مقتطفات من "لمحات من تاريخ أمريكا الاستعمارى"
خصوصية النشأة والتطور
نشأت الولايات المتحدة الأمريكية تاريخياً – كمجتمع – على قاعدة إخلاء الأرض وإبادة السكان الأصليين (الهنود الحمر) ، وتطورت – كدولة رأسمالية صناعية متقدمة – على قاعدة استثمار ظروف استغلالية شديدة الخصوصية سواء على مستوى الموارد الاقتصادية – أراضي وخيرات العالم الجديد – أو على مستوى استغلال قوى العمل المجانية ، عمل الزنوج العبيد المجلوبين من قارة أفريقيا بعد تحويلها إلى مورد للعبيد على أيدي الرأسمالية الأوربية – .
هكذا وفرت ظروف فريدة للولايات المتحدة الأمريكية فرصة تاريخية لتكوين مركز رأسمالي حديث شديد الثراء، والذي واصل نموه وفقاً لقوانين التطور الرأسمالي وصولاً إلى سيطرة الاحتكارات بما أستتبعه من طموح التوسع والسيطرة والعدوانية بالقضاء على كل سعي نحو تحقيق الندية مع الآخر.
وَصَمَـتْ النشأة التاريخية سلوك السياسة الأمريكية منذ ظهورها عالمياً وفرضت قانونها الموضوعي : " قانون إنكار الآخر، إما بإبادته وجوداً أو اختزاله إلى مجرد محل للتصرف"(1)، تلك السياسة التي ارتكزت على الفلسفة البراجماتية (العملية) والتي عرفها العالم عبر الفكر الأمريكي المرتبط إرتباطاً وثيقاً بهذه السياسة، الفكر الذي ينكر تاريخية العالم والظواهر وينتصر للقوة المادية ويعلى مبدأ البقاء للأقوى .
كما لم يكن ظهور رايات الحرية وحقوق الإنسان والمبادئ الأخلاقية ومساعدة الشعوب الضعيفة والدين ، كظهير للسياسة الخارجية الأمريكية أمراً حديثاً، بل يجدها المتتبع لتاريخ علاقة الولايات المتحدة بالعالم – منذ بدايات القرن 19 – عباءات فجة متلونة لتلك السياسة الجامحة نحو السيطرة والإخضاع.
مبدأ "منرو" وإحتجاز الأمريكتين :
مع أول ظهور لها خارج حدودها – بعد الاستقلال السياسي والتكون المستقل لرأسمالية مركزية هادفة للتوسع وجوباً في الأسواق الخارجية – نظرت السياسة الأمريكية إلى الدول الناشئة في أمريكا الجنوبية باعتبارها المزرعة الخلفية لاقتصادها التي يجب أن تنفرد وحدها باستثمارها في إطار هيمنتها على ما عرف "بالجامعة الأمريكية" أو نصف الكرة الغربي، وعلى هذا الأســاس ظهــر مـبـدأ : "منرو" (1823) الذي يتكون جوهره من شقين : الأول هو عزلة الولايات المتحدة عن المشاكل العالمية وخاصة ما يخص القارة الأوربية، والثاني هو ما يعطيها – وحدها – الحق في التصرف في مشاكل الأمريكتين وعدم قبول التدخل الأوربي. والحقيقة أن الجديد في مبدأ "منرو" هو ما يخص الأمريكتين لأن ما يخص العلاقة مع أوروبا أقدم من إعلان المبدأ. وقد تمسكت الولايات المتحدة بعنصري المبدأ معاً عندما كانت محدودة القوى وتعانـي مشاكلهــا الداخليــة وخاصــة الحـرب الأهلية (1861 – 1865)، ومع إحساسها بقوتها في النصف الثاني من الــقــرن 19 أخــذت تطبق المبدأ على أساس جزئه الثاني فقط ( تفردها بشئون الأمريكتين). رفعت الولايات المتحدة شعار الحرية لدول أمريكا الجنوبية وضرورة تحررها من الإحتلال الأسباني وغيره من الاستعمار القديم وتكوين جمهوريات بها على غرار النموذج الأمريكي، بينما في واقع الحال عملت على القضاء على ثورات التحرير بتلك الدول أو إستيعاب حدودها الثورية وفرضت حكومات موالية مثلت الركائز الاجتماعية لسياسات توسعها على الصعيد الإقتصادي، كما ظهرت القوة المسلحة وسيلة أساسية لفرض الهيمنة الأمريكية إما عبر الضم بالقوة والحروب أو التهديد بهما، وعلى سبيل المثال لا الحصر.
- أسفرت الحرب الأمريكية في المكسيك (1846 – 1848) بعد إنتصار الولايات المتحدة العسكري عن ضم أراضي "تكساس" "وكاليفورنيا" ونيومكسيكو المكسيكية إلى حدود الولايات المتحدة، ويا للصدفة السعيدة أن يظهر الذهب في كاليفورنيا بعد أسابيع قليلة من الضم .
- نجحت الولايات المتحدة (1894) بعد أن هددت باستخدام القوة في إبعاد بريطانيا ثم ألمانيا بعد ذلك (1902) عن التدخل في "فنزويلا" ثم إخضاعها وتحويلها إلى منطقة نفوذ أمريكي (جاء هذا فور اكتشاف الذهب بفنزويلا عام 1894).
- أسفرت الحرب الأمريكية – الأسبانية (1898) عن الهيمنة الاقتصادية على "كوبا" وفرض نظام موالي شديد الديكتاتورية : حكم باتيستا، (لم يطلب ثوار كوبا في ثورتهم ضد الحكم الأسباني التدخل الأمريكي، لكن الاستثمارات الأمريكية في كوبا قد انخفضت بشدة بعد اندلاع الثورة)، أضف إلى ذلك احتلال الولايات لجزيرة "بورتوريكو" وجزر "الفلبين" الواقعين تحت الحكم الأسباني وجعلت منهما مواقع إستراتيجية في عملية تكوين القوة البحرية الأمريكية في البحر الكاريبي وآسيا.
- استولت الولايات المتحدة على "بنما" 1912، كما استولت على شريط من أراضي "كولومبيا" يمتد من المحيط الأطلنطي إلى المحيط الهادي حيث رأت أن ذلك هو الوسيلة المناسبة التي يمكن بها إنشاء القناة .
قال الرئيس الأمريكي "ثيودور روزفلت" في تعليقه على الاستيلاء على بنما وأراضي من كولومبيا.
" لو أنني اتبعت الطرق التقليدية المحافظة لكان ينبغي أن أرفع للكونجرس مذكرة رزينة تتألف في الغالب من مائتي صفحة، ولكانت المناقشات مازالت تجري حتى اليوم. إستوليت على منطقة القناة وتركت الكونجرس يناقش ، وبينما تجرى المناقشة يسير العمل في القناة"(2) .... نكتفي بالنص دون تعليق!
وبنجاحها في فرض مبدأ "منرو" ألحقت الولايات المتحدة دول أمريكا الجنوبية – كأطراف تابعة لها ، فهيكلت اقتصادياتها لتلبية احتياجات اقتصاد الولايات المتحدة في تطوره وصولاً لمرحلة الاحتكارات والإمبريالية (تحويلها إلى مورد للمواد الخام الزراعية ثم التعدينية – أيدي عاملة رخيصة – سوق كبيرة لتصرف منتجاتها واستثماراتها ؛ رأس مالها الفائض – .....)، فاحتجزت بذلك التطور الذاتي المستقل لتلك الدول رغم تمتعها بكل المقومات الاقتصادية والثقافية المؤهلة لنهوضها والمشروطة باكتمال وعي وتنظيم ثوراتها القادرة على الإنسلاخ من تبعيتها لأمريكا سياسياً واقتصادياً . وقد أدت هذه التبعية إلى فشل مشاريع التنمية الأمريكية الصنع بها وإلى تدهور أوضاع شعوبها (فقر – بطالة – صراعات مسلحة – ....)، فقط يمكن أن نسجل فائدة جلبها الاستثمار الأمريكي لشعوب تلك الدول – في إطار مشاريع : الجامعة الأمريكية، التحالف من أجل التقدم وغيرهما .... – وهي توفير شركات النظافة العالمية لصناديق قمامة حديثة تسهل البحث عن طعامٍ لفقراء تلك المجتمعات.
وكذلك يمكن أن نسجل للمثقفين الراغبين في خدمة الولايات المتحدة باعتبارها راعية الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم تدخلات الولايات المتحدة سياسياً وعسكرياً في أمريكا اللاتينية – التي لم تنقطع – لإقامة ودعم نظم حكم ديكتاتورية عسكرية بل والإطاحة بنظم أخرى أتت بها الانتخابات أو الثورات الشعبية (لكنها مناوئة للنفوذ الأمريكي في بلادها)، حدث هذا – على سبيل المثال – في كوبا في بداية القرن العشرين ، كما حدث في غواتيمالا ، وشيلي بعد أن دبرت المخابرات المركزية انقلاباً أسقط حكومتها الاشتراكية المنتخبة برئاسة "سلفادور الليندي" وأقامت بدلاً منها (1973) نظاماً عسكرياً ( نظام السفاح بينوشيه) تفنن في ممارسة التعذيب وتدمير الحريات الديمقراطية وحتى المؤسسات الليبرالية، كما حدث في نيكاراجوا عندما دعمت بالمال والسلاح عصابات "الكونترا" لإعاقة حكومة جبهة "الساندانستا" والتي قادت الثورة الشعبية ضد عميل أمريكا "سوموزا"، ولازال مسلسل الإحاطة بحكومة الرئيس "شافيز" في فنزويلا مستمراً.
ظهور الإمبريالية الأمريكية هو أحد قوانين الرأسمالية :
بعد أن نظمت الولايات المتحدة الأمريكية شئونها الداخلية وبعد أن تكونت كدولة رأسمالية صناعية متقدمة تتمتع بوفرة الموارد الطبيعية وسوق داخلي حيوي وموقع جغرافي متميز (على الأقل منعزل عن توترات الحروب وفظائعها الخاصة بالعالم القديم)، لم تتطلع تلك الدولة الفتية حقيقةً إلى التفاعل مع العالم بروح ومضمون الشعارات المرفوعة من نخبها الحاكمة : "الحرية وحق تقرير المصير للشعوب ومساندة الأمم الضعيفة والرسالة الحضارية والأخلاقية لأمريكا"، فوقائع تاريخ الولايات المتحدة عالمياً منذ البداية تؤكد التوجه الاستعماري المحموم بغية المزاحمة والتوسع ثم الهيمنة وإخضاع الشعوب، وأن الحروب والقوة المسلحة أو التهديد بهما كانت الوسيلة الثابتة والدائمة لتحقيق ذلك. والسؤال : ما هو الجوهري الذي شكل دافع السباق الدامي هذا بدلاً من المساهمة في تحقيق السلام العالمي؟ .... خرجت الولايات المتحدة بعد الحرب الأهلية – ونتيجة لها – مجتمعاً رأسمالياً متطوراً امتلك أسس الترابط والاعتماد المتبادل بين قطاعات الإنتاج المختلفة عبر ثورة صناعية عملاقة استفادت – كما ورد سابقاً – من ظروف استثنائية فريدة. وبينما يتواصل فيها نمو القوى المنتجة اعتماداً على التوسع في السوق الداخلي وتصدير المنتجات والسيطرة على قطاعات التجارة في دول أمريكا اللاتينية ، والنمو المتزايد للصناعة الكبيرة وتسارع حركة تركيز وتمركز رأس المال وصولاً إلى نشأة مرحلة سيطرة الاحتكارات كأمر حتمي لتطور رأسمالية عصر المنافسة الحرة اصطدم نمو الاقتصاد الأمريكي - كأي نظام آخر يبلغ هذه المرحلة - بتناقضاته الداخلية ؛ فقد "تطورت تناقضات الرأسمالية تطوراً عميقاً من جراء سيطرة الاحتكارات، خاصة التناقض بين الطاقة المتنامية على الإنتاج والقدرة المحدودة نسبياً على الإستهلاك، ومن ثم ظهور فائض رؤوس الأموال عن فرص الاستثمار وكذلك التناقض بين الملكية الخاصة الرأسمالية – التي ضاقت كثيراً قاعدتها الاجتماعية مع نمو الاحتكار – وبين الطبيعة الاجتماعية أو الجماعية للعمل "(3) . إن ذلك هو ما دفع – موضوعياً – إلى التوجه نحو تعميق التوسع الخارجي للرأسمالية الاحتكارية الأمريكية كمخرج وحيد لتوظيف فائض رأس المال – ناهيك عن السيطرة على الموارد الأولية – وتأجيل تناقضات الرأسمالية داخلياً. وقد استلزم هذا التوسع للاحتكارات الأمريكية – كغيرها من الاحتكارات الدولية الأخرى - في بعض دول العالم التي لم تكن قد تطورت بعد وتحولت إلى مراكز متقدمة قيام الحكومة الأمريكية بإخضاعها – عسكرياً في الأساس – ثم قيامها " بإعادة تشكيل البنية الاقتصادية الاجتماعية ما قبل الرأسمالية، الإقطاعية أو غيرها التي كانت موجودة في الدول المستعمرة أو الخاضعة "(4) – الأطراف – بالشكل الذي يحقق أفضل شروط للتراكم ويسهل نزح القيم منها إلى المركز ويفقدها إمكانية التطور الكيفي وامتلاك أسس تطور معتمد على الذات . وفوق هذا ، فقد اختُصت الرأسمالية الاحتكارية الأمريكية بسمة إضافية هي حداثتها وفتوتها وطابع تكونها عن نظيرتها الأوروبية، حيث شكل فائض رؤوس الأموال مع فائض القوة (الذي ساهمت في تكونه إلى حد كبير ظروف وملابسات الحربين العالميتين الكبيرتين الأولى والثانية) عنفوان الإمبريالية الأمريكية في العالم والتي أُفتتح عصرها منذ مطلع القرن العشرين بإعلان ما سمي بسياسة "الباب المفتوح".
" تحدث بلطف واحمل عصا غليظة "...... ثيودور روزفلت
سياسة الباب المفتوح وأساليب أخرى :
المقصود بمبدأ الباب المفتوحّ ، الذي دعا إليه سكرتير الخارجية الأمريكية "جون هاي" في عهد "ماكنلي" والذي استمر وزيراً للخارجية في عهد "ثيودور روزفلت" ، هو الضغط (بكل الوسائل) من أجل إجبار الدول الكبرى – أقطاب الاستعمار القديم – وفي إطار جدل الصراع والتنسيق بينها وبين القوة الأمريكية الصاعدة – على الإقرار بحق الولايات المتحدة في امتيازات متساوية – اقتصادية وتجارية – في المستعمرات أو الدول الخاضعة لنفوذها . وكان من الدوافع الأساسية لإعلان المبدأ والسعي لتحقيقه :
1- الضغط الذي شكله ممثلو الاحتكارات الأمريكية على السياسة الأمريكية من أجل "إتباع سياسة أكثر حزماً في الشرق".
2- ظهور القوة البحرية الأمريكية ( الأسطول القوي ) والذي كانت لها اليد الطولي في تنفيذ المبدأ.
3- الصراع على الشرق الأقصى عامةً وعلى الصين خاصة بين الدول الاستعمارية والخوف الأمريكي من ضياع فرص الاستثمار والخوف الأمريكي من ضياع فرص الاستثمار والتجارة فيها.
والحقيقة أن تحركات الولايات المتحدة صوب الشرق الأقصى سبقت إعلان مبدأ "الباب المفتوح" بسنوات تصل إلى نصف قرن، فتحت التهديد باستخدام القوة رضخت الحكومة الصينية لمطالب أمريكا ووقعت معاهدة "وانجيسيا" عام 1844 التي منحتها تسهيلات وامتيازات مثل تخفيض التعريفة الجمركية على البضائع الأمريكية وفتح موانئ الصين أمام التجارة الأمريكية …. إلخ، كما تحالفت الولايات المتحدة مع بريطانيا وفرنسا في استخدام القوة ضد الصين واحتلال بعض مدنها مما أضطر حكومة الصين " التايبنج" إلى توقيع معاهدة "تينتس" عام 1858 والتي نصت إضافة إلى قبول منح الامتيازات السابقة على فرض غرامة حربية كبيرة على الحكـومة الصينـيــة والموافـقـة على مشروعية تجارة الأفيون (!)(5). ومنذ هذا التاريخ فقدت الصين هيبتها كدولة وفُتح الباب لتقسيم الصين إلى مناطق نفوذ متعددة، عادت بعدها الولايات المتحدة تزاحم للفوز بنصيب كبير في تلك الكعكة الشهية، وقدمت مبدأ "الباب المفتوح" الذي أقرته دول الاستعمار القديم عام 1900. ولكي يتبين العالم حقيقة مفهوم هذا المبدأ بعيداً عن تضليل الصياغات الأمريكية لمشروعاتها كان عليه أن ينتظر صدور وثيقة أمريكية في أبريل 1944 قدمتها وزارة الخارجية بعنوان "السياسة النفطية والولايات المتحدة" – التي عالجت مفهوم "حرية الوصول إلى المصادر" – والتي أوضحت وجوب أن تكون حرية الوصول إلى المصادر متكافئة للشركات الأمريكية في كل مكان ، وغير متكافئة بالنسبة لغيرها من الشركات. لقد سيطرت الولايات المتحدة على إنتاج نصف الكرة الغربي وتجب المحافظة على هذا الوضع، في حين يجب تنويع السيطرة في الأماكن الأخرى، وهذه السياسة "سوف تشمل المحافظة على الوضع المطلق السائد حالياً، وحماية الامتيازات القائمة التي هي في متناول الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الإصرار على مبدأ الباب بالمفتوح الذي يوفر فرصاً متساوية للشركات الأمريكية في المناطق الجديدة"(6) .
منذ "الباب المفتوح" إذن انطلق قطار الإمبريالية الأمريكية مخترقاً العالم ، ماراً بكل محطات الشر والوحشية، ملتهماً ما بها – قديمة وجديدة – ليشرعها في وجه شعوب المعمورة ومستقبلها سياسياً واقتصادياً وثقافياً وإنسانياً:
أ ) القوة المسلحة الغاشمة – الهجومية وليست الدفاعية – كانت بداية أو نهاية كل خطوة لها لإخضاع شعب أو منطقة من العالم : وقد رأينا – أعلاه – كيف قامت الولايات المتحدة – مبكراً (1898) بافتتاح عصر إمبراطوريتها خارج نصف الكره الغربي بضم جزر "الفلبين" – في جنوب شرق آسيا – بالقوة والقضاء على ثورتها الداخلية وفرض حكماً أجنبياً على شعب مسالم من أجل البحث عن "أسواق جديدة وارض بكر تستثمر فيها هذه الأموال، وهذه الأراضي التي استولت عليها الولايات المتحدة هي أسهل منالاً من غيرها واربح إستثماراً وأضمن لمصالح الأمريكيين" (7)
ومنذ ما قبل هذا التاريخ في إلحاق أمريكا الجنوبية بدائرة نفوذها، وحتى قصف "هيروشيما" و "نجازاكي" بالقنبلة النووية (1945) (وفقاً لمفهوم أمريكي ظهر وقتئذ وهو إختصار زمن المذابح(!) ) وما تلاه من انفرادها بالقوة المسلحة الأكثر تدميراً ، لعبت الولايات المتحدة الدور الأهم في جرجرة العالم إلى جحيم سباق التسلح والعسكرة الدفاعية وفرض شعوراً عاماً بإستحالة تحقيق السلام العالمي خارج مفهوم الخضوع والانصياع لأمركة العالم أي بالاستسلام العالمي لأمريكا .
ب) عقد الصفقات مع الدول الاستعمارية الأخرى لاقتسام الأسلاب والغنائم (المستعمرات ومناطق النفوذ ) : جاءت هذه الوسيلة في زمن التكوين الإمبريالي للولايات المتحدة وزمن المزاحمة الاستعمارية وقبل أن يتم حسم تفوقها العسكري (تحديداً) الحاسم – في المنظومة الإمبريالية – مع نهاية الحرب العالمية الثانية، ونعرض لبعض الأمثلة :
* نالت الصين نصيبها من تلك الصفقات، فبعد أن أخرجت الثورة البلشفية (أكتوبر 1917) روسيا من أتون الحرب العالمية الأولى – بإعتبارها حرباً إمبريالية لتقسيم المستعمرات – وبعد أن زالت بذلك الجبهة الشرقية من أمام الألمان خشى الحلفاء من إنضمام اليابان إلى جانب ألمانيا، فبادرت الولايات المتحدة – في عهد ويلسون – بعقد إتفاقية "لانسنج إيش" مع اليابان التي أقرت بمطالب اليابان في الصين ومنحها إستغلال إقليم "شانتنج" الخاضع للنفوذ الأمريكي.
** ذاقت الشعوب العربية مرارة تلك الصفقات عندما إعترفت الولايات المتحدة لبريطانيا وفرنسا بمعاهدة سان ريمو (1920) والتي تم بمقتضاها تقسيم البلاد العربية ومناطق البترول إلى مناطق للنفوذ بينهما، في مقابل حصول الولايات المتحدة بمشاركتها في اتفاقية الخط الأحمر 1928 على حصة في بترول الموصل.
جـ) إتباع أسلوب "المعونات والمساعدات " الاقتصادية والفنية : وقد اعتمدته الولايات المتحدة – علنا – سواء من خلال مذهب "ترومان" – النقطة الرابعة – أو نظرية "ملء الفراغ" التي أعلنها إيزنهاور (يناير 1957) أو ما قبل هذا وتلك – دون إعلان – في إطار ما عرف بسياسة الإحتواء . فقبل أن تفرز الحرب العالمية الثانية بزوغ القوة الأمريكية كقيادة مهيمنة للعالم الرأسمالي ، أفرزت موجه كاسحة للثورة العالمية بشقيها : الاشتراكية والتحرر الوطني ، وبات تحويل الإستقلال السياسي الذي حصلت عليه معظم دول العالم الثالث إلى استقلال وطني كامل (سياسي واقتصادي ) أمراً ممكناً جداً إذا ما استطاعت القواعد الشعبية في تلك البلدان المشاركة الفاعلة في النضال السياسي – مدعومة بالثورة الاشتراكية العالمية – وكونت حلفاً سياسياً وطنياً وديمقراطياً وشعبياً يضرب الإمبريالية في أضعف حلقاتها ( المستعمرات ومناطق النفوذ) ويخرج تلك الدول من إطار منظومة الرأسمالية العالمية ، وهي منظومة إمبريالية بالضرورة . ولهذا قادت أمريكا الإمبريالية العالمية في صرف توجهات دول العالم الثالث الاستقلالية في اتجاه تبعية من نوع جديد (*) باستخدام سلاح المساعدات والمعونات المشروطة بشروط سياسية وعسكرية واقتصادية (إلى جانب أسلحة أخرى في مقدمتها الإرهاب العسكري). وقد مثلت هذه الوسائل نقطة البدء في تراجع حركات التحرر الوطني في معظم تلك البلدان ثم انكسارها وهزيمتها في نهاية ستينيات وسبعينات القرن العشرين. كذلك استخدمت الولايات المتحدة ثالوثاً (سمي دولياً) خاضعاً لسيطرتها – بشكل خاص ولسيطرة رأس المال الدولي ككل بشكل عام – وهو : صندوق النقد الدولي (1944)، البنك الدولي للإنشاء والتعمير (1944)، الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة الدولية (الجات)(**) (1948)، ليكونوا رؤوس الحربة لرأس المال الدولي المهيمن في حصار وإجهاض محاولات دول تحاول "فك الارتباط" مع التبعية والتخلف، ولتمهيد التربة اقتصادياً وإجتماعياً ومؤسسياً للتوسع والهيمنة على من قبل الخضوع. (***)
د ) قيادة الأحلاف الرجعية ضد ثورات الشعوب ومحاولاتها للتطور المستقل (شرطي الاستعمار العالمي ) : فإلى جانب إنشائها وقيادتها لمنظمة حلف شمال الأطلنطي (الناتو) والذي إستهدفت منه – إلى جانب مشروع "مارشال" – تقويض الثورات الاشتراكية في دول أوروبا الغربية ، نذكر على سبيل المثال فقط بعضاً من أحلاف أخرى سارعت أمريكا بتكوينيها لحصار وتقويض ثورات العالم الثالث التحريرية ومنها :
· حلف جنوب شرق آسيا (السيتو) والذي ضم ثمان دول هي :- الولايات المتحدة – بريطانيا – فرنسا – أستراليا – نيوزيلندا – باكستان – تايلاند والفلبين – لتطويق أتساع نطاق الثورات في شرق آسيا بقيادة الصين الشعبية .
· حلف بغداد (1955) الذي عرف بحلف المعاهدة المركزية والذي ضم في البداية بريطانيا – العراق – تركيا – باكستان – إيران – والولايات المتحدة بعضوية غير كاملة. ولما انسحبت منه العراق بعد ثورتها عام 1958 انضمت إليه الولايات المتحدة بشكل كامل (حلف السنتو ) وذلك لمواجهة تنام حركة التحرر الوطني العربية وفي منطقة الشرق الأوسط بقيادة مصر.
هـ) إستخدام المخابرات المركزية الأمريكية للقيام بما سمي " بالعمليات القذرة" : تدبير الانقلابات وإغتيال وخطف الساسة والقادة ، وحتى العلماء ، المناوئين لسياستها (إرهاب الدولــة) ، ولنتذكر فقــط: الانقلاب الذي أطــاح بحكومة مصـدق الوطنـيــة في إيران، الانقلاب الذي أطاح بحكومة سلفادور الليندي الاشتراكية في شيلي ، محاولة الإطاحة بفيدل كاسترو في كوبا، محاولات إغتيال عبد الناصر ، إغتيال جيفارا، إغتيال العالمة المصرية سميرة موسى، .........
و ) شن الحروب الوحشية (بدم بارد) وإتباع سياسة الأرض المحروقة والمحروثة بالرعب الأمريكي : فقد رأت الولايات المتحدة أن لا مفر من اعتماد هذه السياسة لكسر إرادة الشعوب – والدول – الرامية إلى التطور الذاتي المستقل خارج منظومة التبعية ولضمان بقاء تلك الدول خاضعة لإحتياجات المراكز الرأسمالية الاقتصادية والسياسية والعسكرية. وقد شهدت الفترة من نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى هزيمتها في فيتنام – وبعدها – أسوأ فظائع أقترفت في العالم ، من حربها ضد كوريا (1950 – 1953) (*) إلى حروبها ضد الهند الصينية ( فيتنام – لاوس – كمبوديا).
لم تستهدف القاذفات الأمريكية فقط قصف القرى والمدن المكتظة في تلك الدول وحصد أرواح الملايين، ولم تستهدف فقط إحداث المجاعات والموت البطئ لتلك الشعوب بضرب السدود وإغراق الأرض لوقف زراعات الأرز( الغذاء الحياتي للآسيويين )(**) بل حرصت أكثر على تبوير الأراضي الزراعية (إصابتها بالعقم) باستخدام الملوثات بواسطة قاذفاتها المدمرة مصادرةً على مستقبل شعوب تلك المناطق بعد إحرازها النصر .
أما بالنسبة للمنطقة العربية فإضافة إلى دخول القوات الأمريكية إلى لبنان في عام 1958، عام 1982 ، والاعتداء على ليبيا 1986 والاعتداء على السودان 1997 وحرب تدمير العراق 1991 والاعتداءات المتكررة التي لم تتوقف لنحو أثنى عشر عاماً على العراق قبل غزوه واحتلاله بالكامل عام 2003، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل المسئولية الأولى عن الحروب العدوانية التوسعية التي شنتها إسرائيل على البلاد العربية ابتداء بحرب 1948، وهي في حقيقتها حروب خاضها الكيان الصهيوني بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن أمريكا الاستعمارية التي قدمت له كل صور المساندة والدعم العسكري والسياسي والاقتصادي ولا نستثنى من ذلك العدوان الثلاثي عام 1956.
وستتناول دراستنا – لاحقاً – حقيقة وأهداف تلك العدوانات العسكرية والحروب من زاوية المصالح الاستراتيجية الأمريكية في العالم وعلاقاتها بوجود الكيان الإسرائيلي وتثبيته وتوسعه في منطقتنا العربية .
ز ) إفساد العالم وتشويه الروح والذهنية الإنسانية وتسويق أحط نماذج الحياة للبشر (وخاصة الفكر الاستعماري الطابع) : ويجري ذلك إعتماداً على – وكنتيجة التالي:
* وضع الشعوب في حالة شاملة من القهر العسكري والسياسي والاقتصادي والثقافي والإصرار على ثبات تلك الحالة وتعميقها بإعلاء مبدأ القوة المادية الحاسمة (العسكرية أساساً) في حكم العالم ومن ثم إشاعة اليأس من التغيير أو حتى من إمكانياته في المستقبل ، خاصة مع قدوم مرحلة من الجزر في الحركة الثورية العالمية (الثمانينات والتسعينيات) وفقدان الجماهير الكادحة للرؤية والثقة الضروريتين لمواجهة ممكنة لهذا الجبروت وهزيمة سياساته ومنطقة.
** ربط مصائر ضحايا البطش والنهب الاستعماري بمصير صانعهما، فلا يقاومونها، تماماً كما يربط الخاطف المختطفين والسارق بالإكراه مصير المنهوبين بمصيره فيشل مقاومتهم. وكأمثلة قليلة من بين الأمثلة العديدة التي يحتاج حصرها إلى عدة مجلدات نجد أن :
- اختلاق فزاعة العدو السوفيتي سابقاً واختلاق فزاعة الإرهاب الدولي والإسلامي المهدد للحضارة بالدمار اليوم ( والذي كان ولايزال نتاجاً ثانوياً لإرهاب الدولة الاستعمارية) لخلق إجماع سياسي وفكري بين صانعي البطش والنهب وبين ضحاياهما يكرس ويخفي الاندماج المفضوح الذي فاحت رائحته الكريهة بين الدولة الأمريكية ومؤسستها العسكرية وبين أصحاب الشركات الاحتكارية ويبرر ميزانيات التسلح الباهظة كما يبرر أمام شعوب العلام قاطبة التوسع الاستعماري الجديد تحت مظلة "الحرب على الإرهاب".
- إيقاف المعمورة دائماً على حافة هاوية التدمير الشامل في حرب عالمية نووية وجرثومية وكيماوية يقعد الدول الكبرى الأخرى عن تحديها ويكرس الشعور بالخوف والعجز لدى الشعوب المضطهدة.
- اتخاذ التخلف الاقتصادي الاجتماعي الثقافي للبلاد التابعة أو الخاضعة للسيطرة الاستعمارية – الذي كان ولايزال نتاجاً، وبصورة رئيسية، لهذه السيطرة – ذريعة لاستمرار إخضاعها والتدخل في شئونها الداخلية وفتح حدودها وسياساتها وثقافاتها أمام حركة العولمة الاقتصادية والسياسية والثقافية، بحجة عجزها عن الاعتماد على أو تطوير نفسها بعيداً عن توجهات وتوجيهات الدول الصناعية الكبرى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية .
- توظيف الارتباط الحادث تاريخياً بالفعل بين التوسع الاستعماري (الإمبريالية) وبين ارتفاع الأجور والمكتسبات الاقتصادية للعمال والفئات الكادحة في أمريكا وكذلك الدول الاستعمارية عامة لإشاعة الوهم بين صفوفهم بأن ذلك هو طريقهم الوحيد للحفاظ على مستوى معيشتهم وتحسينه، وذلك لخلق وضع من التوافق بين المستغِلين وبين المستغَلين، بين تجار الحروب وبين وقودها من أبناء الشعوب الأمريكية والأوربية وشعوب كافة الدول الاستعمارية يشل مقاومتها للاستعمار والحروب الاستعمارية .
إذن على العالم أن يفهم أن له مصلحة أكيدة من تشكيل وإعادة تشكيل القوة الأمريكية القادرة – وحدها – على إنقاذ البشرية .
*** إلقاء مسئولية وتبعة الإجتياحات الأمريكية لمناطق العالم المختلفة على ضحــايــاهــا (!)، فالمناؤون لم يفهموا بعد – كما يزعم الاستعماريون الأمريكيون – المسئولية الأخلاقية لأمريكا تجاه تطوير العالم من جانب ، كما يجب – من وجهة نظر أمريكا – التعامل مع تجاوزات المجازر البشرية لتلك الإجتياحات بكل وسائلها على أنها أخطاء لابد منها ويمكن – على أي حالة – الاعتذار عنها من جانب آخر (!) . وإذا كان النموذج الأمريكي – المستند على العملقة والمدعوم بماكياج الديمقراطية الزائفة – هو المثل الأعلى الذي علينا أن تقتدي به ، فإن اعتقاد أحد بوقوف أمريكا – بقيادتها للإمبريالية العالمية – وراء الكثير من صور المعاناة يكون بالضرورة أمراً خاطئاً ، وحين يجد البعض ضرورة مناقشة السياسات الأمريكية في العالم فإن لهم أن يجتهدوا لكن داخل دائرة النهج الأمريكي المهيمن : في الحكم وإدارة شئون الحياة والغايات.
إذن تقوم الآلة العسكرية السياسية الاقتصادية الفكرية لأمريكا – عبر فرض قهراً عسكرياً واقتصادياً وسياسياً على شعوب العالم خاصة الثالث – بفرض قهراً فكرياً نقطة ارتكازه هو سيادة مبدأ "التكيف" – بوعي أو بدون وعي – مع المبادئ الجديدة "للعقلانية الأمريكية" ومع أحد تجلياتها الأساسية وهي كيف تتحول الوسيلة (التي شكلت تاريخ البشرية السابق ) إلى غاية على حساب الغايات الحقيقية النبيلة . ( الاقتصاد غاية ، السلعة غاية، الاستهلاك غاية، ...) فتنحط روح الإنسان وتصبح إستعمارية التكوين والمنطق .
من يحكم أمريكا ؟
عبر الوسائل السابقة ومنذ نهاية الحرب العالمية الأولى ، واصلت الولايات المتحدة الأمريكية إستكمال إحتياجاتها ومقوماتها لتكون القوة الأقوى في العالم . وبعد أن ظهر أن " الإمبراطورية البريطانية لن تعود كما كانت في السابق ...... أنه قد يتحتم على الولايات المتحدة أن تحل محلها "(8) .
وقد خرجت من الحرب العالمية الثانية وهي كذلك لتستخدم هذا التنوق في تنسيق نظاماً كونياً يتيح في المحصلة النهائية، القدرة المتواصلة على تعميق التوسع الاستعماري على حساب شعوب العالم كضمان وحيد لإستمرار أسس النظام الرأسمالي العالمي الذي تلعب فيه الدور المحوري . وكان بديهياً أن تستند في تنسيق هذا النظام على سيطرة (إستثنائية في شموليتها) لأصحاب الشركات الاحتكارية الأمريكية على السلطة الاجتماعية (فهم المشكلون للقاعدة الاقتصادية الاجتماعية لرأس المال الأمريكي – الدولي صاحب المصلحة الأولى في تعميق هذا التوسع)، كما واكب عملية تركز وتمركز رأس المال – الشديدة والمتواصلة – في الولايات المتحدة استفحال تأثيره المباشر في سياسة الدولة واندماجها بأجهزتها، بل حتى برموزها المنتخبة اندماجاً مباشراً في الاحتكارات، وغدت الدولة الأمريكية النموذج الأكثر اكتمالاً لسيطرة الرأسماليين الاحتكاريين على السلطة السياسية، وإستبعاد ممثلي الطبقات الوسطى – ناهيك عن المنتجين المباشرين – من أية مشاركة حقيقية في الحياة السياسية . وليس أدل على ذلك من مراجعة خريطة الأحزاب والقوى السياسية في الولايات المتحدة، فأمريكا – مثلاً – تنفرد عن كل العالم الرأسمالي (المتقدم والمتخلف) بعدم وجود أحزاب كبيرة جماهيرية عمالية واشتراكية أو حتى اشتراكية إصلاحية ممثلة في الكونجرس، وإنما بوجود حزبين سياسيين لا تعدو الإختلاف بينهما فوارق هامشية تتعلق بدور الدولة في الرعاية الاجتماعية والسياسة الضريبية(*) .
وهما – بإعتبارها طرفي حزب الملكية الرأسمالية الوحيد – وجهان لعملة واحدة ويتمسكان – ويتشابهان تماماً – بسياسة خارجية واحدة. إن أمريكا دولة الحزب الواحد، على الأقل في السياسة الخارجية ، وفي الداخل الأمريكي ، استطاعت الإمبريالية الأمريكية بفضل ثراء وتطور قواها الإنتاجية و عبر هيمنتها الكاسحة على مصادر الثروة العالمية أن تحقق من فوائض الأرباح – الاستثنائية بالمعنى الاقتصادي – ما يخفف كثيراً حدة التوترات الاجتماعية – رغم تعاظم تناقضات النظام، إلا أن هذا التخفيف لم يكن ممكناً بلوغه الا بفضل عمليات " التكييف" الاجتماعي والثقافي – الغير مسبوقة تاريخياً – للشعب الأمريكي (**)، لدعم وتأييد الدولة ( ودعايتها) أو في أسوأ الظروف الانصراف التام عن شئونها وتدابيرها.
والحقيقة أن مؤسسات الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية قد نجحت – عبر قرن من الزمان ويزيد – في تجييش كتل ليست قليلة – فاعلة ومؤثرة – أكاديميين في الغالب – في أنحاء العالم ، سواء ممن ارتبطوا عضوياً بمؤسساتها، أو دون إرتباط يذكر، عبر تلقينهم دين الدولة الأمريكية المدعوم بإعلام جبار – تفوق على غيره بشكل حاسم – في التلاعب بالقيم وفي قدرات وذكاء التسويق وإذكاء الرغبات الاستهلاكية. ويقوم هذا التلقين بتشكيل بنيتهم الذهنية على أساس ضرورة إخفاء الحقائق التاريخية التي تسوق حتماً إلى التعامل العقلاني مع حقيقة ودور الدولة الأمريكية في سياساتها العالمية والدور الذي تلعبه – على كل المستويات – في حجز وتعطيل تطور مجتمعات العالم (خاصة الفقيرة والمتخلفة) بنهب خيراتها وثرواتها وإشعال الحروب والصراعات الدموية في أركان المعمورة الأربعة من أجل أرباح شركاتها الاحتكارية . ولذلك تحتل مهمة" صناعة العقول" أحد أهم أركان الأمن القومي لدى مؤسسات الحكم الأمريكية ، لحجب الوجه العاري لإستراتيجيتها وسياساتها وممارساتها الكونية، وإفقاد شعوب العالم وقيادتها الفكرية والسياسية لمنهج المواجهة الصحيح لقضاياها وحملها على قبول الأمر الواقع – في الغالب – وطرائق أخرى كثيرة أحياناً أخرى لأبعادها عن طريق : الجبهة العالمية المتحدة ، الطريق الممكن والقريب ، لمواجهة خطر الإمبريالية الأمريكية وإستراتيجيتها التوسعية على مستقبل العالم .
وهم اللوبي الصهيوني
نصيب منطقتنا العربية من عمليات تزييف الوعي تلك لم يقل عن نصيبها من عدوانية الإستراتيجية الأمريكية تجاهها .
فعلى الرغم من وضوح المخططات الأمريكية – وتحقيق تلك المخططات – للإستيلاء على ثروات المنطقة (خاصة البترول) منذ مطلع القرن العشرين ، ودورها المعلن والثابت نحو إنشاء وتثبيت وتوسيع الكيان الإسرائيلي في قلب تلك المنطقة ، وشن الحروب المدمرة – إعتماداً على إسرائيل أو بنفسها – ووقوفها بالمرصاد لكل محاولة ولو متواضعة لتعظيم ثرواتنا ومواردنا الوطنية والقومية ، وتطويق وملاحقة حركة التحرر الوطني العربية والثورة الفلسطينية، وتكبيل المنطقة مبكراً بالقواعد العسكرية وفرض التبعية السياسية والاقتصادية عليها، ودعم بنية التخلف وإعادة إنتاجها،..... وحتى إحتلال العراق وحلولها قوة إقليمية بنفسها في المنطقة – نقول على الرغم من كل ذلك فإن جبهة وطنية واسعة ووطيدة لمواجهة خطر التهديد الأمريكي لم تظهر للوجود أصلاً ، ناهيك عن صحة رؤيتها وبرنامجها، حتى بعد أن أصبحت الإمبريالية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية العدو الرئيسي للشعوب العربية بعد وراثتها لمكانة الإمبريالية البريطانية والفرنسية . وإذا تركنا جانباً الدور الذي لعبته أنظمة الحكم العربية والطبقات المسيطرة في القيام بدور الركائز الاجتماعية للإمبريالية لتسهيل نجاحاتها ومنع وتخريب محاولات قيام مثل تلك الجبهة باعتبار بداهة هذا الدور ( موقع الشريك الصغير أو الخادم المباشر للإمبريالية)، فإننا لابد وأن نعزو عدم قـيــام الجبـهــة الوطنية المنشودة إلى فشل القوى الشعبية والوطنية والقومية – رغم محاولاتها – في التوصل إلى رؤية صحيحة للمواجهة الناجزة للإمبريالية ، المواجهة المستندة إلى القواعد الشعبية من الجماهير العربية وفعاليتها المبدعة بإعتبارها صاحبة المصلحة الأولى والأخيرة في هزيمة السياسات الاستعمارية في المنطقة وتحقيق الاستقلال الوطني كمقدمة أساسية للتقدم والديمقراطية.
أحد أهم وأخطر المفاهيم التي أقامت الحواجز الكثيفة طويلاً بين الحقيقة العارية للمخططات الأمريكي الاستعمارية في منطقتنا وبين فهم الشعوب العربية لهذه المخططات واستيعابها لها ، هو أن المؤسسات الصهيونية العالمية وجماعات الضغط (اللوبي) الصهيوني في الولايات المتحدة هي التي تشكل وتحدد – أساساً – السياسة الأمريكية تجاه المنطقة العربية وأن صانع القرار الأمريكي هو صانع ثانوي . وقد روج عدد ليس بالقليل من المفكرين والساسة العرب ، أن المؤسسات الصهيونية تلك ومنذ ما قبل تأسيسها لدولتها على أرض فلسطين وحتى الآن قد نجحت في توجيه السياسة الأمريكية وتوظيفها لتأييد مشروعها الاستيطاني وتثبيته وتوسعه. كما نجحت في تشكيل السياسة الأمريكية المعادية للعرب، وكذلك قدرتها – عبر تغلغلها في مؤسسات الحكم الأمريكية – على التأثير الكبير في الإنتخابات الأمريكية ومن ثم تحديد سياسة تلك المؤسسات – رغماً عنها – في إتجاه تحقيق التأييد والدعم لإسرائيل ، والكراهية والعداء للعرب. يخلص هذا المفهوم – وبالترجمة العامية له – إلى أن الولايات المتحدة – عبر تاريخ علاقاتها بالعرب – كانت ولا تزال دمية تحركها جماعات الضغط الصهيوني. لاشك أن سيادة هذا المفهوم في الرأي العام العربي هو – على أقل تقدير – أمر نافع لمؤسسات الحكم الأمريكية إذ يوفر لها " هامشاً من البراءة المغلوبة على أمرها"(9). ويلقى هذا المفهوم بتبعاته السياسية على تشويش الفكر السياسي العربي الوطني ليحرفه بعيداً عن طريق المواجهة مع أمريكا على النحو التالي :
1) إذا كانت جماعات الضغط الصهيوني تحدد للسياسة الأمريكية في المنطقة العربية خطواتها على أرضية أن لدي " دولة إسرائيل" إمكانية أفضل من العرب لتحقيق "المصالح" الأمريكية في المنطقة ، فهذا أمرً يمكن تبديله على أي حال لصالح العرب إنطلاقاً من نفس الأرضية التي تنطلق منها تلك الجماعات (اللوبي)، أي خدمة المصالح الأمريكية في المنطقة ؟!!
2) الصراع الذي يحدث مع الولايات المتحدة والتي تُظهر فيه عداءها السافر للمصالح العربية هو دائماً صراع عارض وليس صراعاً مقيماً ، صراع لا يجيد فيه الطرف العربي " إدارة اللعبة " ! ، كما يزيد الهوة بينه وبين الولايات المتحدة .
3) التوقف عن إرجاع أسباب تخلف مجتمعاتنا العربية إلى " شماعة" الاستعمار بل التوقف عن إعتباراً أمريكا إستعماراً ، فالاستعمار (الإمبريالية ) قد إنتهى من العالم برحيل قواته ونيل الدول لاستقلالها السياسي منذ خمسينيات القرن العشرين وعلينا أن نتوجه إلى الداخل لإصلاحه ...... (كيف ؟!) .
4) الحل في إضعاف تأثير مؤسسات الصهيونية في السياسة الأمريكية تجاه العرب ، وهو ينطلق من إتباع حزمة من السياسات المترابطة فيما بينها هي :
أ ) العمل الدؤوب – دون حد أقصى – لإستمالة الولايات المتحدة إلى الصف العربي إنطلاقاً من تعاظم مصالحها معنا وليس مع إسرائيل .
ب) إعتماد إستراتيجية (خيار الشراكة) مع أمريكا و (خيار السلام) مع إسرائيل كأساس لترضية خواطر الولايات المتحدة وإنهاء هذا الإلتباس التاريخي الذي جعل سياساتها تتخبط في المنطقة من جراء الغمامة الصهيونية التي ترتديها.
جـ) الإقرار دائماً بأن أوراق اللعبة (أوراق الصراع بيننا وبين إسرائيل) تملكها وحدها الولايات المتحدة، واعتمادها طرفاً محايداً فاصلاً في هذا الصراع.
د ) تكثيف الجهود لتشكيل وتفعيل اللوبي العربي في الولايات المتحدة لقطع الطريق على اللوبي الصهيوني للانفراد بالقرار الأمريكي لصالحة.
هكذا نرى كيف أن حلفاء الإمبريالية الأمريكية داخل بلادنا العربية إستخدموا هذا المفهوم الخطر – ولازالوا – لتوفير بيئة سياسية مناسبة لتمرير مشروعات التبعية والاستسلام الكامل للعدو الأمريكي بعيداً عن رفض الشعوب وغضبها، كما إستخدموه – ولازالوا – ليوفر لهم آخر ورقة توت أمام شعوبهم وهم يطرحون ويمارسون "العلاقات الخاصة" مع الصديق " الأمريكي في ظل سفور عدوانيته وفجوره ونهبه وتهديده للشعوب العربية .
لقد راج هذا المفهوم ( أي اعتبار الولايات المتحدة إزاء المنطقة العربية دمية يحركها اللوبي الصهيوني في اتجاه الانحياز إلى إسرائيل ) أكثر وشغل الرأي العام العربي بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 وتداعياتها من تصاعد وإشتداد نعرات العداء الأمريكي للعرب والمسلمين، وإعلان الرئيس الأمريكي عن بدء بلاده حرباً صليبية ضد المسلمين والذي سارع بسحبه مع استمرار اختصاص المسلمين بالإرهاب ورصدهم أساساً في مهمة "الحرب على الإرهاب" ، الأمر الذي بررته أبواق دعاية الحكومات العربية وصحافتها ومثقفيها المتأمركين بقيام ونجاح اللوبي الصهيوني بإستغلال الجرح الأمريكي بعد العاصفة لتوجيه السياسة الأمريكية صوب إعلان الحرب على العرب والمسلمين . وخرجت تلك الأصوات والأقلام تدعوا المجتمعات العربية والإسلامية إلى بذل الجهود للفت إنتباه الإدارة الأمريكية لسماحة الإسلام وضرورة تغيير مفهومها عن الإسلام والمسلمين إلى آخر تلك الدعوات لحرث البحر (!). تناسى هؤلاء المتأمركون أن تاريخ الإدارات الأمريكية "الحاني" على الإسلام والمسلمين لازال ماثلاً أمام ذاكرة الأجيال الحالية من شعوبنا فالسياسية الأمريكية – وهي في أوج عدائها لاستقلال وتقدم المجتمعات العربية والإسلامية ودعمها المطلق لإسرائيل – هي التي مكنت الدولة السعودية " الثيوقراطية" (*) من الحكم ومن قيادة العالم الإسلامي والتي ساهمت في تأسيس مؤتمره ، وهي التي بنت أحلافها في المنطقة على أساس دول هذا العالم مثل باكستان وإيران الشاه وتركيا والسعودية ومصر بعد كامب ديفيد . كما أنها هي التي تحالفت ودعمت تيار الإسلام السياسي في المنطقة وفتحت بلادها لمؤتمراتهم وحملات التبرعات من أجل دعواتهم إلى أن شهد العالم حملات "الجهاد " الإسلامي في أفغانستان بتنسيق ودعم أمريكي رئيسي ، إذن فما الذي تغير ؟
المتغير هو ما تراه السياسة الأمريكية والقرار الأمريكي صالحاً ومناسباً لإستراتيجيتها في المنطقة في أزمنة متغيرة وفي أوضاع دولية وعربية متغيرة أيضاً بعيداً عن ترَّهات تأثيرات اللوبي الصهيوني أو غيره . فمع وجود هذا اللوبي ذاته ، لكن مع تصاعد حركة تحرر وطن عربية لها طابع شعبي وراديكالي علماني وقومي عربي في المنطقة العربية وفي ظل توازن الردع أيام الحرب الباردة ، وجدت السياسة الأمريكية في تيار الإسلام السياسي حليفاً لها لإضعاف إرادة وطموحات تلك الحركة فوظفته – تحت شعارات محاربة الشيوعية والسوفيت والعلمانية (!) – لخدمة مصالحها. أما وقد إنهار – الاتحاد السوفيتي ومعه النظام العالمي القديم ، وتراجعت حركات التحرر الوطني إلى مستوى الانكسار وتمكن الكمبرادور (وكلاء وشركاء رأس المال الأجنبي) المرتعد بألوانه المختلفة من حكم المجتمعات العربية ، وغابت الجماهير المسيسة عن المساحة ، وإخراج الولايات المتحدة لإستراتيجيتها الجديدة الخاصة بالسيطرة على العالم وتعميق التوسع الإمبريالي تحت قيادتها المنفردة إلى حيز التنفيذ ، فقط كان بديهياً أن تكون مجتمعات العالم الإسلامي – بحكم أهميتها الإستراتيجية – هي نقطة الإنطلاق والمرتكز لتحقيق تلك الإستراتيجية. وكان لابد من تغيير خريطة تحالفاتها في المنطقة، فلم يعد هناك مجال لهذا التحالف غير المقدس بينها وبين تيار الإسلام السياسي ، وهذا أيضاً ما أدركته قيادات هذا التيار من تجاهل وتهميش لدوره فراحت تنقلب على حليف الأمس(**). هذا ما جعل الصياغة المناسبة لمشروع الاجتياح الأمريكي للمنطقة هو "الحرب على الإرهاب "... الإسلامي أساساً .
الحلول الأمريكي محل بريطانيا وفرنسا في العالم العربي
أمريكا تدخل المنطقة وتحصد أكبر غنيمة في التاريخ
نعود ثانية لتتبع سريع لمسار تاريخ علاقات الولايات المتحدة الأمريكية بالمنطقة العربية، كي نرصد الخط العام لحقيقة العلاقات الأمريكية – الإسرائيلية في إطارها . فالتاريخ دائماً يفض سكينة ونوم أعدائه، وفيه لشعوبنا بوصلة هادية للطريق .
دخلت المنطقة في دائرة اهتمام الولايات المتحدة الشديد، منذ بدايات القرن العشرين ، مع ظهور مؤشرات تمتع منطقة الخليج بمخزون هائل من البترول. تزامن ذلك مع ما أظهرته خبرة الحرب العالمية الأولى من خطر اعتماد الولايات المتحدة ودول الغرب الصناعي على أحتياطيات البترول الأمريكي لتلبية الاحتياجات المتزايدة عليه، وضرورة الحصول (السيطرة) على مصادر خارجية.
على صعيد آخر أدركت الولايات المتحدة الأمريكية أن قيادة المنظومة الرأسمالية العالمية تتوقف – إلى حد كبير – على من يفرض سيطرته على مصادر إنتاج البترول الخارجية.
وكما شكلت قناة السويس في مصر حالة نزاع طويل بين أقطاب الاستعمار القديم لفرض السيطرة عليها وتأمينها، شكل البترول العربي حالة مماثلة لكن في ظروف تطور جديد للرأسمالية العالمية كان أهم قسماته نمو مضطرد للرأسمالية الاحتكارية الأمريكية أمام تراجع تدريجي لقوى الرأسمالية الإحتكارية الممثلة بدول الاستعمار القديم – بريطانيا وفرنسا – الأمر الذي سهل على الولايات المتحدة قيامها – في بادئ الأمر – بمزاحمة بريطانيا في إستغلال موارد البترول العربي ، ثم تقاسمها، ثم هيمنتها شبه الكاملة عليها .
ومنذ عام 1928، نجحت الولايات المتحدة في الحصول على نصيب (25%) في إستغلال بترول الموصل، وواصلت التغلغل منذ عام 1931 بدءاً بالبحرين، ثم المملكة السعودية (1935 – 1939) بالحصول على إمتيازات البحث والاستغلال، وشهدت الفترة (1940 – 1945) تطوراً نوعياً بدخول الحكومة الأمريكية بثقلها إلى جانب شركاتها والضغط على حكومات دول ومشيخات الخليج بكل الوسائل لزيادة الروابط السياسية والعسكرية والاقتصادية معها للمحافظة على إمتيازات البترول في المنطقة بما في ذلك إنشاء أول قاعدة جوية أمريكية بالسعودية عام 1945. أما المرحلة من (1945 – 1950) فقد شهدت توسعاً ضخماً وسيطرة شبه كاملة على بترول الخليج العربي إنطلاقاً من السيطرة على المملكة السعودية ثم إيران ثم مشيخات الخليج، واعتبار الإدارات الأمريكية المتتابعة أن هذه المنطقة مرتبطة بالأمن القومي الأمريكي . نجحت الولايات المتحدة إذن في الوثوب إلى المنطقة العربية منذ بدايات القرن العشرين إنطلاقاً من منطقة الخليج العربي البترولية عبر إزاحة بريطانيا برفق أولاً ثم بغلظة. وحسبما جاء في كلمات وزارة الخارجية الأمريكية اعتبرت المملكة السعودية " المصدر الهائل للقوة الإستراتيجية وأحد أعظم الجوائز المادية في التاريخ العالمي"، فجعلت تلك المنطقة – منطقة الخليج العربي – من أهم مناطق نفوذها في العالم وقاعدة تغلغلها في بقية أجزاء الوطن العربي بعد ذلك. وقد إعتمدت الولايات المتحدة في ذلك على عدة سياسات وآزرها عدة عوامل نوجزها في :
(1) الصعود المضطرد – نتيجة لأسباب تاريخية ذكرنا بعضها بإختصار – للرأسمالية الأمريكية – على الصعيدين الاقتصادي والعسكري – وتفوق مركزها النسبي عن باقي مراكز المنظومة آنذاك بريطانيا وفرنسا وغيرهما. ظهر هذا في قدرة الشركات الأمريكية عبر دعم حكومتها على شراء أسهم الشركات البريطانية العاملة في مجال النفط في العرق ثم السعودية ثم إيران .
" باعت شركة ي . جي. سي البريطانية إمتيازها في البحرين إلى أيسترن قولف الأمريكية عام 1927 – نجحت شركة ستاندارد أويل كاليفورنيا (سوكال) في إبرام اتفاقية التنقيب عن البترول مع حكومة المملكة السعودية عام 1933 في حين تم فسخ ابن سعود للعقد مع شركة ي. جي. سي لعدم التزامها بشروط العقد"(10).
(2) اعتبرت الحكومات الأمريكية أن مسألة نفط الخليج تقع في إطار إستراتيجيتها للتوسع في العالم، فدخلت بثقل إلى جانب شركاتهما عبر سياسة "الباب المفتوح" للضغط على بريطانيا لقبولها في مناطق إنتدابها في الشرق الأوسط، وقد وصل أمر التدخل هذا قيام وكالة المخابرات الأمريكية بتدبير ودعم إنقلاب عسكري إطاح بالرئيس مصدق والذي وقع للتو اتفاقاً بين إيران والاتحاد النفطي الأمريكي، والذي أنهى التجربة الديمقراطية الإيرانية وأدى إلى مزيد من التراجع البريطاني في أبعاده الأخرى .
كتبت النيويورك تايمز في تعليقها على ما حــدث في إيــران في افتتاحيتها (6أغسطس 1954) تقول :
" تملك الدول النامية ، الغنية بالمصادر الأولية ، الآن درساً بيناً عن الثمن الباهظ الذي يتوجب عليها دفعه إذا ما تمادت في تعصبها الوطني، ولعناً نفرط في الأمل إذا إعتقدنا أن التجربة الإيرانية سوف تمنع قيام مصدق آخر في دولة أخرى، لكن هذه التجربة قد عززت موقع الزعماء العقلانيين ذوي الرؤية البعيدة"(11).
(3) اعتمدت الولايات المتحدة في إنجاح هذا الضغط – إلى جانب عوامل أخرى – على الصفقات الاستعمارية التي كان معمولاً بها بين الدول الاستعمارية لتسوية مسائل تقسيم الغنائم في العالم الثالث سواء قبل الحرب العالمية الأولى أو بعدها، فكان قبول الولايات المتحدة لإتفاقية "سان ريمو" عام 1920 وصمتها من قبل على معاهدة "سايكس بيكو" عام 1916 الخاصتين بتقسيم الغنائم ( الدول العربية وامتيازات البترول) بين بريطانيا وفرنسا أثناء وبعد الحرب العالمية الأولى ، في مقابل سماح بريطانيا للولايات المتحدة بقيام شركة "ستاندرد" بإستغلال بترول الموصل ثم السماح لها بالإمتيازات في التنقيب والإستغلال في مناطق الإحساء وعسير بالسعودية. كما أدت هذه الصفقات إلى تجاهل الولايات المتحدة لحقوق الشعوب العربية في الاستقلال رغم إعلان الرئيس "ويلسون" مبادئه الأربعة الأربعة عشر وأهمها حق الأمم في تقرير مصيرها في الاستقلال عام 1918.
(4) تسللت الولايات المتحدة إلى المنطقة بروح سياسة ملء الفراغ التي أُعلنت بعد ذلك بسنوات (1957)(*) ، وهي السياسة التي عملت على إحلال النفوذ الأمريكي في مستعمرات بريطانيا وفرنسا (وغيرهما من الدول الاستعمارية) الآخذتين في التحلل والضعف:
أ ) بدأت الولايات المتحدة في الحصول على موطئ قدم في منطقة الخليج العربي منذ عام 1900 عن طريق إرسال بعثات تبشيرية حددت نشاطها في الأمور الثقافية والتعليمية والطبية كمصدر رئيسي للمعلومات عن المنطقة وكوسيلة للاتصالات بآلاف العامة من الناس. وقد قام هؤلاء المبشرون بتمهيد الأجواء لرجال أعمال الزيت الذين لحقوا به بعد ذلك، بدأ ذلك بأطراف شبه الجزيرة العربية: العراق ، مشيخات: البحرين –الكويت، ومسقط ومن خلالها تم الإتصال بداخل شبه الجزيرة العربية وبإبن سعود.
ب) الأهم من ذلك في إعلان المبادئ لويلسن وما خص الشعوب المستعمرة منها في تأكيد حق تقرير المصير" بحيث لا تصبح تلك الشعوب تباع وتشتري على موائد السياسة شأنها في ذلك شأن السلع سواء بسواء" ، وما مثلته من ركيزة سياسية لطمأنة تلك الشعوب – ومنها الشعوب العربية – لسياسات الولايات المتحدة عالمياً وقبولها لها بل والترحيب بها كنصير قوي لحقهم في الإستقلال. ولأنه ليس لها أطماع سياسية مثل دول الاستعمار القديم !! فقد فضل "بن سعود" مثلاً إقامة وتوطيد العلاقات التجارية مع أمريكا، فكان 43% من واردات المملكة من أصل أمريكي ، كما كان يفضل منح امتياز استغلال البترول للشركات الأمريكية. وقد رأينا توجه قيادات الوفد المصري السياسية أثناء ثورة 1919 وقد تأثر بما جاء بإعلان المبادئ هذا بخصوص إستقلال الشعوب وحق تقرير مصيرها، فحددت خطها السياسي للوصول على الجلاء عبر "التفاوض" مع الإنجليز أملاً في واعتماداً على التأييد الأمريكي لهذا الحق. وقد كشف الواقع – سريعاً – عن حقيقة هذا الإعلان كرأس حربة لمشروع التغلغل الأمريكي في العالم وخاصة في الوطن العربي عندما وضُعت قضايا الاستقلال للشعوب العربية على موائد السياسة: سايكس بيكو 1916، وسال ريمو 1920، الوفاق الأمريكي – البريطاني 1924 والتي باركتها الولايات المتحدة والرئيس ويلسون شخصياً (!) في ما تم من تلك الصفقات أثناء ولايته.
اغتصاب فلسطين بوابة الحلول الاستعماري الأمريكي في المنطقة :
بات ملحاً على السياسة الأمريكية – بعد تحقيق وثوبها إلى منطقة الخليج العربي – أن تعمل على حماية وتأمين مصالحها في البترول : من المنافسة الاستعمارية الضارية عليه من جانب والأهم من شعوب المنطقة العربية (!) من جانب آخر، خصوصاً وأن ملامح نهضة وطنية ديمقراطية ونهضة أخرى ترفع لواء القومية العربية قد بدت تلوح في الأفق . وكانت الفكرة الاستعمارية وراء تبني المشروع الصهيوني في فلسطين جاهزة . ولم يكن إقتراب الولايات المتحدة من ساحة فلسطين مطلع القرن العشرين خجولاً – كما يتصور البعض – بل كان فاعلاً أساسياً لكن من وراء حجاب ، هذا الحجاب تمثل في أن بريطانيا – بالفعل – كانت صاحبة "تصريح بلفور" في 2 نوفمبر 1917 الذي دعى " لتأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين" والذي كان بمثابة أول خطوة رسمية كبيرة ترعى نشوء المشروع الصهيوني، كما أن الولايات المتحدة لم ترث فكرة المشروع عن بريطانيا بل تبنته منذ اللحظات الأولى لولادته كما أكدت أحداث التاريخ المهجور رسمياً (!):
· عُرض التصريح قبل أن يعلن على الرئيس الأمريكي " ويلسون" الذي أقره، ثم قررت دول الحلفاء الرئيسية – الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا – أن تعهد لبريطانيا بالإنتداب على فلسطين وأن تكون حكومة الإنتداب مسئولة عن وضع تصريح " بلفور" موضع التنفيذ، كما إعتمد الكونجرس تصريح بلفور بقرار مشترك في 20 يونيو 1922، ثم أعيد تأكيد ذلك في ديسمبر 1924 بمقتضى الوفاق الأمريكي البريطاني بشأن الانتداب على فلسطين. وعلى حد قول "كليفورد" مستشار الرئيس الأمريكي "ترومان" في إستعراضه للسياسة الأمريكية تجاه قضية فلسطين منذ تصريح بلفور "لقد أكد كل رؤساء أمريكا بعد ذلك على جوهر هذا التصريح إبتداءاً من هاردنج حتى ترومان مروراً بكوليدج وهوفر وفرانكلين روزفلت"(12) .
· في عام 1922، وبمبادرة من الولايات المتحدة وبعد ممارسة الضغوط على أعضائها وافقت عصبة الأمم على تصريح بلفور، وكلفت بريطانيا بعد أن جعلتها بصفتها منتدبة على فلسطين بتنفيذ التصريح.
فإذا أضفنا إلى ذاكرة التاريخ المتأمرك أن الحركة الصهيونية نشأت وتبلورت وواصلت عملها – منذ نهاية القرن التاسع عشر حتى قرب منتصف القرن العشرين – في أوربا الغربية واتخذت بريطانيا مركزاً لنشاطها، ولم يبدأ قادة الصهيونية التفكير في نقل نشاطهم السياسي إلى أمريكا إلا في عقد الأربعينيات وبالتحديد مع عقد مؤتمر "بلتيمور" عام 1943، فيكون لنا الحق في التساؤل الآتي : هل كانت تلك المواقف الأمريكية المبكرة، الواضحة والثابتة، نحو غرس كيان صهيوني إستيطاني في قلب منطقة توجد فيها منابع بترول الخليج وقناة السويس وحركات تحرر وطني مشتعلة قد ترى في الدولة السوفيتية الناشئة دعماً أصيلاً ومبدئياً لحقوقها وتطلعاتها في الإستقلال والتطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي – نقول هل إنطلقت تلك المواقف الأمريكية من تأثير أصوات الناخبين اليهود واللوبي الصهيوني على القرار الأمريكي ؟ والذي لم يتواجد بعد في الولايات المتحدة إلا عام 1941 بنقل "بن جوريون" مركز "الوكالة اليهودية" والنشاط السياسي الصهيوني إلى الولايات المتحد، والذي لم يتبلور إلا بمؤتمر "بلتيمور" 1943؟!
الحقيقة أن زعماء المشروع الصهيوني عندما وجدوا في الولايات المتحدة قائداً – قادماً بقوة – لرأس المال الدولي المهيمن على حساب بريطانيا التي أيقنوا زوال شمس إمبراطوريتها، وعندما وجدوا تبني رأس المال الأمريكي ممثلاً في دولته – في إطار سعيه لقيادة الرأسمالية العالمية – لمشروعهم الذي سترتكز عليه إستراتيجيته في المنطقة العربية، نقلوا نشاطهم السياسي إلى الولايات المتحدة .
فبريطانيا وقد تفاقمت تناقضاتها، باتت عاجزة عن الاستمرار في حكم مستعمراتها العربية بنفس الأسلوب القديم لأسباب نوجزها في :
أ - تراجع مركزها النسبي (إقتصادياً ثم عسكرياً ) في العالم الإمبريالي نتيجة إنهاك قواها في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية .
ب- دورها الظاهر في خلق قضية فلسطين، ناهيك عن قيامها بطعن أصدقائها العرب (!) – الحكام – من وراء ظهورهم باقتسام الدول العربية بينها وبين فرنسا في "سايكس بيكو " واقتسام امتيازات البترول في معاهدة "سان ريمو للزيت". الأمر الذي أشاع حالة عامة مستعصية على الحل من الاستياء والغضب العربي تجاهها والذي قد يؤدي إلى تصاعد الحركات الوطنية العربية ضد المخططات الاستعمارية برمتها في المنطقة.
ولهذا فقد ذهبت بريطانيا في محاولة منها لتهدئة الحكومات العربية إلى إصدار الكتاب الأبيض عام 1939 الذي عمل أساساً على الحد من حق شراء الأراضي العربية وتملكها من قبل اليهود والحد من الهجرة، كما نصحت الولايات المتحدة من أن ردود الفعل العربي تجاه قضية فلسطين قد تصيب الخطط الأنجلو – أمريكية بالمنطقة بالفشل، وناشدتها القيام بالدور الأساسي لإيجاد الصيغة الملائمة لقضية فلسطين واثبات صداقتها للعرب. والولايات المتحدة من جانبها إستقرت على الاستخفاف بالمعارضة العربية لخطط إغتصاب فلسطين، إعتماداً على : سيطرتها على أنظمة وحكام الخليج وربط مصالحهم بسياستها، وعلى تغلغلها إقتصادياً وثقافياً في بلدان عربية أخرى ( العراق بالمساعدات ومصر بالتأثير السياسي والثقافي)، وعلى تقديرها أخيراً للضعف السياسي لتلك المعارضة .
وعلى ذلك نستطيع القول بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد تولت أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية – الدور الأساسي في اغتصاب فلسطين :
1) ضغطت لتشكيل لجنة أمريكية – بريطانية مشتركة لتقصي الحقائق، أصدرت في عام 1946، في عهد ترومان، عدة توصيات تفتح الباب على مصراعية أمام الهجرة الصهيونية وتلغى ما جاء بالكتاب الأبيض.
2) نجحت في الضغط على سلطات الانتداب في فلسطين للسماح بتهجير 100 ألف يهودي فوراً من شرق أوروبا إلى فلسطين، وقام ترومان بحث رئيس الوزراء البريطاني على فتح باب الهجرة اليهودية.
3) قامت الإدارة الأمريكية بنشاط محموم في أروقة الأمم المتحدة وخارجها (في منازل مندوبي الدول !) خلال عرض مشروع التقسيم بالجمعية العامة حتى حصل على الأغلبية المطلوبة، وقد إعترف الرئيس "ترومان" نفسه بممارسة هذه الضغوط لكن من الناحية غير الرسمية.
4) بعد صدور قرار التقسيم ورفض العرب له وإحساس بعض الدول التي صوتت لصالحه بخطأ موقفها وخطأه، ظهرت محاولات جادة لعرض القضية على محكمة العدل الدولية، تحطمت بوقوف الولايات المتحدة – بكل ثبات- ضد عرض أية مسألة تتعلق بفلسطين على تلك المحكمة ، وهددت بإستخدام الفيتو في مجلس الأمن في حالة تقديم طلب للمجلس بعرض قضية التقسيم على المحكمة: " أليس في ذلك اعتراف صريح بعدم قانونية التقسيم، وإلا فما وجه التخوف من عرض الموضوع على المحكمة ؟"(13)
5) تدخلت الحكومة الأمريكية لدى بعض الحكام العربي ( الوصي على عرش العراق، الملك فاروق في مصر وغيرهما) وطالبتهم بالعمل على "تهدئة الأوضاع" وعدم السماح بعبور المتطوعين من أراضيهم إلى فلسطين ومنع إرسال جيوشهم إلى فلسطين، كما طالبت من ( محمد علي جناح ) حاكم باكستان أن يستخدم نفوذه مع الدول العربية لإقناعها بعدم القيام بأي إجراء من"شأنه تقويض النظام القائم في منطقة الشرق الأوسط الذي قد يؤدي في النهاية إلى صراع دولي يضر بشعوب المنطقة في المقام الأول"، ومن ذلك ألا يستخدم العرب القوة لمنع تنفيذ التقسيم وألا يشجعوا استخدام القوة، كما تدخلت لمنع تأسيس "حكومة عموم فلسطين" يوم إنتهاء الانتداب ، واعتبرت أن المقاومة العربية ضد تنفيذ التقسيم "عدواناً صريحاً" ومناهضاً لالتزامات الدول العربية بميثاق الأمم المتحدة، وهددت بعرض موضوع مساعدة العـمــل الفدائي في فلسطين وتقديم السلاح له على مجلس الأمن. وقد حققت هذه الضغوط أهدافها بإلتزام الحكام العرب بعدم تدخلهم في فلسطين حتى 15 مايو 1948(اليوم المعلن لإنتهاء الانتداب) الأمر الذي أدى إلى تغير في ميزان القوى في فلسطين. وكان من نتائج ذلك على سبيل المثال – وقوع مذبحة دير ياسين 9 أبريل 1948 وسقوط حيفا في أيدي العصابات الصهيونية 26 أبريل 1948 بعد انسحاب القوات البريطانية منها.
6) جاء اعتراف الولايات المتحدة " بدولة إسرائيل" لحظة إعلانها تماماً ( السادسة بتوقيت واشنطن مساء يوم 14 مايو 1948 ) وقد جاء الاعتراف وقت إنعقاد جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث قضية فلسطين وبالتحديد مناقشة المشروع الأمريكي للهدنة(!)، مما أضطر مندبو الدول المجتمعة لأن يعدلوا من المشروع قليلاً لكي يكون صالحاً كمشروع لهدنة لما سيقع في اليوم التالي (15 مايو 1948 إعلان إنتهاء الانتداب البريطاني ) وتمت الموافقة عليه برقم 186 !!
سيكون من المفيد تماماً التوقف عند المناقشات والاختلافات التي سادت أروقة المؤسسات الأمريكية الحاكمة – في حينه – وخاصة بين وزارة الخارجية والبيت الأبيض (مستشاري الرئيس ترومان)(14)، حيث سعت وزارة الخارجية إلى تأجيل الإعتراف ولو قليلاً حتى يتم إعلانه إستناداً إلى إقامة دولة ديمقراطية في فلسطين وهي (إسرائيل) كمبرر له أمام العالم، أيضاً وضعت الخارجية خططاً بديلة لتنفيذ مشروع التقسيم بالقوة، كلها تؤدي إلى التقسيم إلتفافاً ، قبل مشروع الوصاية(*) ومشروع الهدنة قبل 15 مايو 1948، بينما دفع مستشارو الرئيس في إتجاه الاعتراف الفوري والذي فاز في النهاية. وبالرجوع لتلك المناقشات نجد أن الإختلافات فيها كانت ثانوية تماماً بالنسبة للهدف الرئيسي وهو إقامة الدولة اليهودية في فلسطين وكانت قائمة على أساس الإختلاف في تقدير الموقف الناجم عن الإعتراف الفوري بالنسبة لرد الفعل العربي وتعرض الخطط الأمريكية بالمنطقة ككل للخطر . فبينما كان تقدير وزارة الخارجية هو صعوبة السيطرة على رد فعل الحكومات العربية والإسلامية وكذلك الشعوب العربية والإسلامية وتعرض المصالح الأمريكية الحيوية في المنطقة للمناوأة ، رأي المكتب البيضاوي أن حالة العرب تعاني الضعف والإنشقاق (حالة مصر) إضافة إلى حاجتهم للدولار الأمريكي ( حالتي السعودية والعراق).
فكيفية تأمين المصالح الحيوية للولايات المتحدة – إذن – كانت وراء الرؤي المختلفة داخل مؤسسات الحكم الأمريكي في هذه الحالة – وأي حالة أخرى بهذا الخصوص – والتي إستقرت – ضمن الإطار العام للسياسة الأمريكية تجاه فلسطين منذ دعمها لتصريح بلفور – على سرعة تمكين الدولة الصهيونية واعتبارها عنصراً أولياً في رسم وتخطيط إستراتيجيتها في المنطقة العربية ووضعها هي وكافة المؤسسات الصهيونية كأداة في الآلة الأمريكية الحاكمة . ليبحث معنا المؤرخون في تاريخ السياسة الأمريكية في المنطقة عن وجود إتجاهات وأصوات داخل مؤسسات الحكم الأمريكية نادت بعدم مشروعية قرارا التقسيم أو بأن كياناً صهيونياً عنصرياً في قلب المنطقة العربية سيؤدي إلى زعزعة السلام والأمن الإقليمي والعالمي – ناهيك عن تعارض أساس هذا الكيان الديني مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان(**) – أو بضرورة إدانة العدوانات الإسرائيلية على الشعوب العربية وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها دون قيد أو شرط.
كل ما سيجدوه – ووجدناه نحن منذ البداية – هو تقديرات متباينة لتوجهات سياسية لإنجاح عمليات التوسع والهيمنة الأمريكية على ثروات المنطقة وإنجاح عمليات تأمينها والتي بدأت بالطريق – الذي أوضحناه بإيجاز أعلاه – لغرس إسرائيل وإغتصاب فلسطين . من هذه القاعدة التاريخية يأتي دور لجماعات الضغط (اللوبي) الصهيونية في دولة قيادة الإمبريالية العالمية – في مراحلها المختلفة – تلعبه لتفضيل وسيلة دون أخرى للوصول إلى الهدف المشترك . وقد يحدث – أحياناً – إختلافً مع قرارات الولايات المتحدة – كما سنرى فيما بعد – في إطار رؤية الأخيرة الأكثر إتساعاً لضرورات تأمين أوضاع المنظومة الاستعمارية ككل في المنطقة، هذا الاختلاف لم نلمسه إلا بدرجة الاختلاف الذي قد يحدث داخل دوائر المؤسسات الصهيونية نفسها – داخل إسرائيل وخارجها – أو الذي يحدث بين مؤسسات الحكم الأمريكية ( البيت الأبيض ، البنتاجون ، الخارجية ، وكالة المخابرات،...).
الثابت والمتغير في السياسة الأمريكية :
منذ إغتصاب فلسطين، واصلت الولايات المتحدة – بوتائر أعلى – قيادة الإمبريالية العالمية في تحمل عبء النفقات الهائلة لتعزيز الكيان الصهيوني، وكانت نقطة إنطلاق السياسة الأمريكية منذ ذلك الحين – والذي شهد مداً لحركة التحرر الوطني العالمية ومنها العربية – هي إنهاك واحتواء وهزيمة تلك الحركة كشرط أساسي لإلتهام المنطقة في إطار جموحها للتوسع، وإذا حاولنا رصد وتطبيق قانون الثابت والمتغير على السياسة الأمريكية تجاه منطقتنا نجد أن:
الثابت : استمرار وتشديد السيطرة الاستعمارية الأمريكية وضمان أمن إسرائيل كمحور أساسي في نظام هذه السيطرة وأداة أساسية من أدواتها من خلال تثبيتها وتقديم كل أنواع الدعم التي تضمن تفوقها على سائر الدول العربية مجتمعةً .... لماذا؟
1- لا جديد في القول أن الدول الاستعمارية ومنذ الحملة الفرنسية على مصر والشام قد أكتشفت أهمية المنطقة العربية في ذاتها وفي كونها مفتاح السيطرة على الهند والشرق الأقصى وكذلك أفريقيا، أضيف إلى تلك الأهمية الاستراتيجية حفر قناة السويس، ثم اكتشاف احتواء المنطقة على أكبر إحتياطي للبترول في العالم ، وفوق ذلك أدركت أهمية وإمكانية وجود قوة إقليمية في المنطقة تقوم بدور الحارس والمخفر الأمامي لمصالحها الاستعمارية في المنطقة خاصة إذا اضطرت قواتها العسكرية المحتلة لدول المنطقة للجلاء عنها تحت ضغط حركة التحرر الوطني، هذه القوة الإقليمية البديلة لقوات الاستعمار ، بريطانيا كان أم فرنسياً أم أمريكياً ، هي إسرائيل .
2- اعتمدت الإمبريالية الأمريكية في استمرار السيطرة على المجتمعات العربية على ركائز أو فئات اجتماعية في الداخل . فحتى الاستعمار القديم المقترن بالاحتلال العسكري كان استمراره مستحيلاً بدون اعتماده على تعاون أو تأييد شيوخ القبائل في إمارات الخليج أو كبار الملاك الزراعيين في مصر . أما بعد جلاء الاحتلال الأجنبي وحصول الدول العربية على استقلالها السياسي وفشلها في تحقيق الاستقلال السياسي أو الاقتصادي الكامل، وبالتالي استمرار السيطرة الاستعمارية، فقد أعتمد استمرار السيطرة الأجنبية – بعبارة أخرى عدم اتباع سياسة تطور سياسي واقتصادي معتمد على الذات – على سيطرة طبقات أو فئات اجتماعية على الاقتصاد والدولة في بلادنا ، وتقوم هذه الفئات بدور الوكيل أو الوسيط أو الشريك الأصغر للاستعمار في داخل بلادنا ، وعلى حساب جماهير الشعب واستقلال البلاد السياسي والاقتصادي . وإذا نظرنا إلى أهم البلاد العربية في الوضع الراهن وفي مقدمتها مصر لوجدنا أن الركيزة الاجتماعية الأساسية الحالية للإمبريالية العالمية والأمريكية خاصة هي طبقة الرأسمالية الكبيرة من وكلاء وشركاء رأس المال الأجنبي وكافة الوسطاء المحليين وكبار المستفيدين من تخلف وتبعية بلادنا الاقتصادية والسياسية ، وهي ما يطلق عليه مصطلح الرأسمالية الكمبرا دورية . وقد تفاقم الطابع الكمبرادوري للبرجوازيات المصرية والعربية وكاد أن يصبح كمبرادوريا صرفاً مع الانفتاح علي والاندماج المتزايد في الأسواق العالمية بحكم سيطرة الاحتكارات الدولية على هذه الأسواق.
وهذا بالضبط هو ما جعل دور هذه الفئات كركيزة للتبعية أو السيطرة الاستعمارية الأجنبية شديد التعرض لإحتمالات الانهيار عبر ثورات وطنية شعبية، فهي عاجزة عن الإستجابة لمطالب الشعب في إقامة نظم حكم ديموقراطية، علاوة على عجزها عن تحقيق المطالب الوطنية والقومية. لذلك فإن الاستعمار العالمي والأمريكي خاصة أعطى – وسيعطى دائماً – كل ثقله لإقامة إسرائيل وضمان تفوقها وقدرتها على القيام بالدور الأساسي في تأمين أستمرار وتوسع المصالح الاستعمارية ، وسيستمر ذلك إلى الوقت الذي تستطيع فيه شعوبنا أن تلحق الهزيمة النهائية والحاسمة بالاستعمار الأمريكي وإسرائيل .
3- الصهيونية السياسية – من جانبها – إرتكزت على المشكلة اليهودية وظاهرة معاداة السامية ، وهي إفراز تاريخي لتطور رأس المال الغربي وعجزه عن تحقيق الديمقراطية الحقيقة والمساواة لشعوبه، وإعتماده في السيطرة على تناقضات الداخل على التمييز العنصري واضطهاد الأقليات . كما إرتبطت الصهيونية في نفس الوقت بمشروع التوسع الإمبريالي – باعتباره المشروع الأكثر إنسجاماً مع مشروع نهب مباشر واستيطان قسري – الذي تبناها في مراحله المختلفة (بداية الضمور السريع لبريطانيا – بداية الصعود السريع لأمريكا) منذ نشأتها . هل يمكن لأحد تصور وجود إسرائيل ناهيك عن استمرارها وتفوقها دون هذا التبني؟ خلق الاستعمار في قلب المنطقة كياناً مصنوعاً هو بمثابة القاعدة العسكرية المتقدمة له، جيشاً كبيراً رغم تمايز قوامه بين قادة وضباط وجنود وسياسيين وصحفيين وكتاب ومدرسين وأطباء ومهندسين وأكاديميين وعاملين في المصانع والحقول جاءوا جميعاً – ولا يزالوا يجيئون – إلى ارض فلسطين من أجل صراع وجود هَوسي تخفت فيه إلى حد بعيد قوانين الصراع الاجتماعي المؤدية إلى التغيير الاجتماعي من داخله(*).
4- تلاقي مشروع إقامة الدولة الصهيونية في فلسطين وفقاً – وبالضرورة – لمبدأ إحلال السكان – بإبادة الأصليين أو تهميشهم – مع العقدة التاريخية لدى المجتمع الأمريكي الخاصة بنشأته التاريخية عبر إبادة شعب كان يتمتع بحضارة إنسانية رفيعة ، لم يرتكب ذنباً سوى أن المحيط العظيم قد عزله عن تطور الحياة المادية التقنية الحديثة ومنها وسائل الحرب الحديثة ، ذلك جعل التعاطف الأمريكي – في القسم الأغلب من فئاته – مع المشروع الصهيوني – وفي ظل غياب وعي جماهير الشعب الأمريكي بمصالحة في تصفية الإمبريالية الأمريكية – أمراً نفسياً أو ذهنياً بنيوياً .
نعود للتاريخ ، حيث بادرت الولايات المتحدة عام 1950 وأصدرت مع بريطانيا وفرنسا " التصريح الثلاثي" والذي أكد مضمونه على حماية إسرائيل وتأكيد حدودها التي وصلت إليها عبر إتفاقية الهدنة وليس حدود التقسيم عام 1974. كذلك إنهالت المساعدات الاقتصادية والعسكرية وطبعاً السياسية على إسرائيل وقادت الولايات المتحدة ترتيب منظومة الدعم الغربي لها بما فيها الهيئات الواقعة تحت النفوذ الأمريكي (كالبنك الدولي)، كما هذا الدعم شكل المساعدات الحكومية وغير الحكومية .
عموماً شهدت الفترة من 1948 إلى 1967 تحضير إسرائيل عسكرياً لإحتمال اللجوء إليها، ما لم تنجح أساليب الولايات المتحدة في كسر إرادة الشعوب العربية وإجبارها على الانصياع الكامل دون نقيصة للهيمنة الأمريكية المباشرة على مقدراتها، في ظل وضع دولي تميز بالصراع النشيط بين قوى الثورة الاشتراكية والوطنية العالمية وبين الإمبريالية العالمية. ولم يحدث أي تغير يعتد به في السياسة الأمريكية تجاه البلاد العربية، أهدافا وحتى أساليباً، منذ عام 1948 وحتى الآن. فلا يعدو المتغير في هذه السياسة الأمريكية تبادل أو تتابع أو تزامن عدة محاور أو أساليب عدوانية ثابتة لفرض الاستعمار أو التبعية الاستعمارية وكسر إرادة مناوئيها وتتلخص في :
- سياسة الأحلاف العسكرية .
- برنامج المساعدات ( برنامج المعونة الفنية والاقتصادية )
- التغلغل الثقافي .
- سياسة ملء الفراغ.
- الضغوط الاقتصادية والمؤامرات والعمليات القدرة .
- الحروب .
ترويض حركة 23 يوليو
سياسة ترويض حركة 23 يوليو وموقع "إسرائيل" منها :
بعد توسع إستثماراتها وهيمنتها وتأمينها – نسبياً – لمصالحها في البترول العربي، ركزت السياسة الأمريكية على مصر ، فعملت على إستقطاب ثورتها عام 1952 (رفضت تدخل بريطانيا ضدها وقت نجاح حركة 23 يوليو منعاً لتدهور الموقف)، وهدفت إلى إنضمام مصر إلى مشروع "منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط" التي كانت بصدد تشكيلها في المنطقة والتي كانت قد طرحته على الحكومة المصرية عام 1951 ورُفض لأسباب تتعلق بإشتداد الحركة الوطنية والمقاومة المسلحة في منطقة القناة. زار وزير الخارجية الأمريكية (دلاس) القاهرة في مارس 1953 لإعادة طرح إنضمام مصر لمشروع منظمة الدفاع تلك على أن تكون هي محور تشكيله ، فرفض عبدالناصر" على أساس أن الدفاع عن الشرق الأوسط لابد أن يستند أساساً إلى دول المنطقة نفسها ...".
وقد تحدث (دلاس) معقباً على رفض "عبدالناصر " معتبراً أن منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط هي فكرة للمستقبل أكثر منها ممكنة التحقيق فوراً. وتوجه إنتباه الولايات المتحدة صوب ما أسموه (بلاد النطاق الشمالي)، فتبنت وشاركت بريطانيا تكوين حلف بغداد عام 1955 كبديل أو اسم آخر لمنظمة الدفاع عن الشرق الأوسط شمل : العراق – تركيا – إيران – بريطانيا – إضافة إلى مشاركة أمريكا في أعمال لجانه العسكرية والسياسية(*) والمنوط به مقاومة المد الشيوعي ، والمد التحرري الذي لعبت فيه مصر دوراً مهماً (مؤتمر باندونج). فقد عارضت مصر – مع الهند وغيرها – حلف بغداد وكشفت أبعاده الاستعمارية المعادية لشعوب المنطقة. ونتيجة لذلك فقد أعطت أمريكا إسرائيل الضوء الأخضر لمهاجمة قطاع غزة (فبراير 1955) لإثبات ضعف قدرات مصر أمام يدها الطولي وإكراه مصر على الإنضواء تحت لواء حلف بغداد.
وبخلاف محاولات الولايات المتحدة لجرجرة مصر للتورط في حلف بغداد أو التوقف عن كشف أبعاده الاستعمارية، شهدت الفترة من 1953 وحتى 1956 محاولات موازية لجرجرتها للإعتراف بالكيان الصهيوني وإقامة العلاقات معه كمقدمة لإقرار عربي بقيام إسرائيل. وقد طالبت مصر عام 1955 شرطاً لذلك هو إقامة دولة فلسطينية وفقاً لقرار التقسيم لسنة 1947 فرفضت أمريكا ذلك(**). والحقيقة أن الفترة منذ قيام حركة 23 يوليو وحتى عام 1955 لم تسجل أي تقارب لمصر مع دول الكتلة السوفيتية، بل على العكس حيث كان رأي القادة السوفييت فيها منذ قيامها أنها حركة رجعية مرتبطة بالأمريكان، كما لم تسجل أي تصعيد عسكري أو سياسي للنظام المصري ضد الكيان الصهيوني إلى أن بادرت "إسرائيل" بضرب قوة مصرية في قطاع غزة، في الوقت التي شهدت فيه تلك الفترة وجوداً أمريكياً في المنطقة بقيادتها الفعلية (مع بريطانيا) لحلف بغداد. وكذلك وجودها العسكري في البحر المتوسط عبر تنفيذها فكرة أسلحة الطوارئ(***)، إضافة إلى سيطرتها على منطقة الخليج سياسياً واقتصادياً ووجود قاعدة جوية لها بالسعودية، ووجودها العسكري وامتيازات البترول ( بالمشاركة مع بريطانيا) في ليبيا، كما كان الحزام المطوق للعرب كاملاً: تركياً، إيران الشاه، هيلاسيلاسي أثيوبيا .
كل هذا الحضور الأمريكي المكثف في المنطقة لم يجعل لإسرائيل دوراً هامشياً أو ثانوياً، بل كانت هي المرتكز الأساسي للسياسة الأمريكية للضغط على مصر لقبول متطلبات هيمنتها : دفعها إلى مهاجمة قطاع غزة، تقديم المساعدات العسكرية لها لتعويض صفقة الأسلحة التشيكية لمصر حرصاً على منع حدوث توازن للقوى العسكرية، اشتراط إعتراف مصر بإسرائيل دون شروط أساساً لتقديم أي مساعدات عسكرية أو اقتصادية للحكومة المصرية.
ثلاثة عصافير بموقف أمريكا من العدوان الثلاثي :
مثل العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، والدور الذي لعبته الولايات المتحدة فيه نجاحاً مضافاً لسياسة التغلغل الأمريكية في المنطقة على كل الأصعدة بظهورها كقوة عظمى معادية للاحتلال وإخفائها لتبنيها ورعايتها الكاملة والمستدامة للمشروع الصهيوني منذ بدايته، فعظمت الاتجاهات السياسية في العالم العربي – ولا تزال – التي ترى إمكانية كسب الولايات المتحدة لصالح قضايا العرب ( العصفور أو المكسب الأول ). وقد رأت أمريكا في توقيت العدوان الثلاثي وتركيبته أمراً معيقاً لسياستها التي بدأت من قبل أن تعلن عنها والتي عرفت (بملء الفراغ)، إذ رأت في العدوان تثويراً للحركة الوطنية المصرية والعربية (خاصة إتساع القاعدة الشعبية للكفاح المسلح ضد العدوان) بما يؤدي إلى فشل سياسة الاحتواء التي أعتمدتها لخلخلة وإضعاف البرنامج السياسي لتلك الحركة، وخاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة وسياستها في المنطقة من جهة، كما رأت أن نجاح العدوان يعيد إحياء محاولات بريطانيا لإستعادة قواعدها ومكانتها المفقودة في المنطقة العربية الأمر الذي رأته أمريكا مخالفاً لاستراتيجيتها والخاصة بإصرارها على قيادة الحلف الغربي وأن تكون تحركات أعضاء هذا الحلف من خلالها من جهة أخرى (المكسب الثاني).
وبقفزة على سيناريو الأحداث فقد إنتهى العدوان وتم الانسحاب الثلاثي من بورسعيد وسيناء (بريطانيا وفرنسا ثم إسرائيل) بعد إنذار سوفيتي عنيف وبعد مطالبة أمريكية بالانسحاب وبعد تسوية سياسية تم فيها حصول إسرائيل على مكسبين هما:
- حرية الملاحة في خليج العقبة (فقد أعلن أن مياه الخليج دولية).
- وضع قوات طوارئ دولية في شرم الشيخ وغزة.
لعبت الولايات المتحدة في تلك التسوية الدور الأساسي واستخدمت فيها أوراق ضغط للوصول إليها تمثلت في :
1- إستمرار إحتلال إسرائيل لشرم الشيخ وغزة حتى مارس 1957 ولم يتم الانسحاب إلا بعد الإعلان عن تدويل خليج العقبة والاتفاق مع مصر على تشكيل قوات طوارئ دولية .
2- الاستمرار في تجميد الحكومة الأمريكية للأموال المصرية التي كانت قد جمدتها في 31 يوليو 1956 إثر تأميم قناة السويس، كما رفضت في 7 يناير 1957 طلب تزويد مصر بالغذاء والأدوية لمواجهة الأوضاع السيئة بسبب العدوان، كما رفضت الأفراج عن 27 مليون دولار من أموال مصر لشراء قمح.
وقبل أن تنسحب إسرائيل من غزة وشرم الشيخ صرح إيزنهاور :
" أنه بات مقتنعاً بان مياه الخليج مياه دولية وأنه ليس من حق أية دولة أن تمنع المرور الحر فيه وأنه سبق أن أعلن أن الولايات المتحدة على استعداد لممارسة هذا الحق بنفسها .... "
وعلى ذلك وضعت تلك التسوية أول خطوة لتحقيق مفهوم التوسع الإسرائيلي دون إحتلال الأرض نفسها بالإضافة إلى تحقيق هدف إسرائيل المعلن في القضاء على مراكز الفدائيين في غزة ومراكز الجيش المصري في خليج العقبة وذلك بجعل مشكلة حماية إسرائيل من الفدائيين مشكلة دولية (المكسب الثالث) .
وقد أعلن " بن جوريون " بعد الإنسحاب أنه " ليس المهم الإستيلاء على المضايق وإنما المهم تأمين الملاحة حتى ولم تكن إسرائيل موجودة هناك". بنفس المعنى وفي الأسبوع التالي لتقديم الطلب الأمريكي بالإنسحاب (!) طرح الرئيس إيزنهاور فكرته عن ضرورة التخلص من عبدالناصر وتأكيد حق إسرائيل في المرور في خليج العقبة وقناة السويس وعدم السماح لمصر بحكم قطاع غزة وإقامة نوع من وصاية الأمم المتحدة عليه .
خلاصة الأمر وعلى عكس ما شاع – ولايزال – من أن الموقف الأمريكي قد ساعد مصر في إنهاء إحتلال قوات العدوان الثلاثي للأراضي المصرية، نجد أن الرؤية الأمريكية في تأمين مصالحها في المنطقة ثم إستكمال تغلغلها تمهيداً لسيطرتها الكاملة (في مواجهة موقف شعبي مصري مستعد للمقاومة الشعبية المسلحة وموقف سوفيتي لم تعرف المنطقة مثيلاً لها من قبل ومن بعد)، كذلك الرؤية الأمريكية في استخدام إسرائيل في التوقيت وبالطريقة التي تناسب تحقيق تلك الرؤية كانت الدافع لهذا الموقف المركب.
يبقى أن نذكر بأنه قد أعيد إنتخاب إيزنهاور رغم عن أصوات الناخبين اليهود ودور اللوبي الصهيوني المزعوم (!).
التنمية بالتوجيهات الأمريكية تجهض حركة التحرر:
تقدمت الولايات المتحدة في عام 1957 بمشروع إيزنهاور وهو ما عرف بنظرية ملء الفراغ التي (دعت إلى "التعاون" مع أي دولة أو مجموعة من الدول في منطقة الشرق الأوسط ومساعدتها على تنمية إقتصادها مما يحقق صيانة "إستقلالها" الوطني وتقديم مساعدات تسهل استخدام القوات المسلحة الأمريكية لضمان وحماية السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي للدول التي تطلب مثل هذه المساعدات ضد العدوان المسلح من أي دولة تسيطر عليها الشيوعية الدولية)، وقد وافق الكونجرس الأمريكي على مطلبي إيزنهاور بتخويله سلطة استخدام القوة في الشرق الأوسط إذا دعت الضرورة، وكذلك تقديم ما قيمته 200 مليون دولار كمساعدات عاجلة لدول المنطقة . وعندما رفضت مصر هذا المشروع تعاملت معها أمريكا بسياسة العصا والجزرة ، وتعامل نظام عبدالناصر مع أمريكا بمستويين: معارضة السياسة الأمريكية في المنطقة ورفض مشاريع الهيمنة السياسية والعسكرية من جانب وقبول تطوير العلاقات الاقتصادية معها ناهيك عن إزدهار العلاقات الثقافية والتعليمية دون تأثر بالأوضاع السياسية من جانب أخر . وقد مثل هجوم عبدالناصر على عبدالكريم قاسم والشيوعيين في العراق رداً على موقفهم الناقد للوحدة المصرية السورية التي تمت أوائل عام 1958 بصورة إندماجية صادرت الحريات السياسية والنقابية في القطرين وأغفلت الفوارق الاقتصادية والثقافية القائمة بينهما، والداعي إلى وحدة عربية فيدرالية – نقول مثل هذا الهجوم نقطة تقاطع مع السياسة الأمريكية في المنطقة ، إذ رأت في الخلاف بين مصر والعراق وبين عبدالناصر والشيوعيين فرصتها الذهبية بالعمل على توسيع شقة هذا الخلاف وبإظهار حضورها وإستعدادها للتدخل العسكري (إنزال القوات الأمريكية في لبنان بعد قيام الثورة العراقية في يوليو 1958 ) لوقف مد الحركة الوطنية الثورية. كما أدى إعلان الوحدة بين مصر وسوريا كخطوة على طريق المشروع القومي الناصري وسعي أمريكا لتعميق الخلاف بين القوى الوطنية في مصر والمنطقة إلى إتباع أمريكا سياسة الملاينة مع نظام عبدالناصر لإحتواء أثار نجاح وإستمرار الوحدة حتى ذلك الوقت، وإحتواء تطور مجمل الحركة الوطنية العربية، فقامت أولاً بالإفراج عن الأرصدة المصرية التي كانت قد جمدتها بعد تأميم قناة السويس ، ونجحت في جرجرة نظام عبدالناصر في إقامة وتطوير العلاقات الاقتصادية معها على حساب دعم الاستقلال الوطني والاقتصادي إنطلاقاً من الاعتماد على الذات وتعظيم الموارد الاقتصادية والإنتاج بمنظومة توجهات وأهداف وطنية شعبية وليس بتوجهات وأهداف المنظومة الرأسمالية العالمية . فقبل النـظام التعامل من خلال برنامج النقطة الرابعة لترومان ومع قانون فائض الحاصــلات الأمريكي. فمن خلال برنامج المعونة الفنية تم توجيه دفة السياسة الاقتصادية في مصر إلى إتباع سياسة التصنيع بديل الواردات الاستهلاكية وهو الشكل المعتمد لتعميق التبعية الاقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية، ومن خلال التعــامل مع قانــون فائـــض الحاصلات، كان إعتماد مصر – ولايزال – على القمح الأمريكي والذي شكل أحد أهم الأسلحة (حتى الآن) للضغوط على السياسة المصرية . وقد ظلت العلاقات الثقافية والتعليمية مع الولايات المتحدة دون تأثر يذكر ، بل إزدهرت البعثات التعليمية من وإلى الولايات المتحدة في كل التخصصات، وظلت الجامعة الأمريكية بالقاهرة تعمل (في ظل أي مستوى للتطورات السياسية التي شاهدتها العلاقات الأمريكية – المصرية) وكذلك مؤسسات مثل "فورد" للأبحاث ومؤسسة "فولبرايت" للتبادل العلمي. كما أزدهرت السينما الأمريكية في مصر إزدهاراً كبيراً حتى باتت السينما المفضلة لدى قطاعات كبيرة من الجماهير حيث لعبت دوراً في تشكيل وعيهم وجعل النموذج الأمريكي حلماً يراود الكثيرين . في حديثه لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي قال وزير الخارجية الأمريكية " دين راسك" : (الخطوط الأساسية لسياسة الرئيس جونسون تقوم على أن المساعدات الغذائية تتم مع الدول التي تهم المصالح الأمريكية وأن المساعدات تستهدف خلق حالة اعتياد لدى هذه الدول تتحول إلى حالة اعتماد، وعندما تظهر بوادر حالة الاعتماد تفرض السياسة الأمريكية شروطها بالإيحاء للدول المعنية، فإذا لم تتم الإستجابة يتم ممارسة الضغوط إعتماداً على الحاجة إلى المساعدات، كما قررت الفلسفة الجديدة أن تكون إتفاقيات المساعدات لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد حتى تستطيع أمريكا أن تحتفظ بالموقف في يدها أولاً بأول )(15).
هكذا قدمت أمريكا شروطها التالية للموافقة عل تقديم المساعدات الاقتصادية لمصر ولإعادة تصدير القمح لها :-
إنسحاب القوات المصرية من اليمن – عدم تأييد الحركة الوطنية في عدن – تسريح جزء من الجيش المصري – العدول عن صناعة الصواريخ – تأييد سياسة أمريكا في الشرق الأوسط – إعتراف مصر بإسرائيل .
في إتجاه ثان ، تحركت الولايات المتحدة لتقويض نظام عبدالناصر، ففي الوقت الذي كانت القوات المصرية في اليمن جاهزة للإنسحاب، حركت القوات الملكية(عن طريق السعودية) ودعمتها لضرب القوات المصرية وعملت على إطالة الحرب في اليمن لمضاعفة الصعوبات الاقتصادية في مصر، كما ضغطت لإيقاف البرنامج النووي المصري وطالبت بالسماح لها(!) بالتفتيش الدوري على المنشآت النووية في مصر وحرية التفتيش الفجائي على أي منها، وقد نجحت المخابرات الإسرائيلية في إبعاد العلماء الألمان العاملين في أبحاث هذا البرنامج عن مصر .
وعلى المستوى العربي فقد دعمت ملك الأردن ضد إنتفاضة الشعب على مشروع إيزنهاور ، كما قدمت له مساعدة قيمتها 10 ملايين دولار لإحتواء تلك الإنتفاضة (1957)، كما دعمت الملك سعود ودفعته لتدبير المؤامرات ضد مصر وعبدالناصر، إضافة إلى أنها دبرت المؤامرات ضد سوريا بعد صعود وزراء شيوعيين إلى الحكومة "عفيف البذري" ووجهت (1957) الأسطول السادس إلى الطرف الشرقي من المتوسط، وكانت وراء محاولة إنقلاب على حكم الرئيس شكري القوتلي، وفي عام 1962 أعلن الرئيس الأمريكي كيندي أن "إسرائيل حليف الولايات المتحدة في الشرق الأوسط". وعلى هذا فقد قادت الولايات المتحدة منظومة غربية متكاملة لتطوير القوة العسكرية الإسرائيلية وضمان تفوقها في ثلاث محاور هي :-
- التزود بالأسلحة المتطورة (وكان أهمها صفقة صـواريخ هــوك من الولايات المتحدة عام 1962) .
- بناء صناعة عسكرية في إسرائيل (أقامت الشركات الأمريكية فروعاً لها في إسرائيل مثل شركة إسترونتك كوربورشين أوف أمريكاً).
- بناء القوة النووية في إسرائيل (بدأ مع إنسحاب إسرائيل من غزة وشرم الشيخ عام 1957 الاتفاق مع أمريكا على تمكين إسرائيل من سلاح رادع – إضافة إلى علم الولايات المتحدة بإنشاء مفاعل ديمونة عام 1960،...) .
هكذا حضّرت إسرائيل للإجهاز على مصر وحركة التحرر الوطنية العربية متمثلة في النظم القومية العربية وفي القلب منها النظام الناصري ، فكانت هزيمة يونيو 1967 التي كانت تمهيداً لدخول المنطقة في طور جديد للتبعية السياسية والاقتصادية والعسكرية لرأس المال الدولي المهيمن بقيادة أمريكا إعتماداً على حليفتها الاستراتيجية خارج الأطلسي وكتيبتها المتقدمة في شكل " دولة " وهي إسرائيل ، وإعتماداً إيضاً على الحدود التاريخية الضيقة لقوى الداخل العربي – الممثلة في الأنظمة الجديدة بعد مرحلة تحقيق الاستقلال السياسي – في مواجهتها للإمبريالية وهي بإختصار :
1- غياب الديمقراطية وإبعاد الجماهير عن المشاركة السياسية وتحطيم مؤسساتها الكفاحية .
2- إعتماد الجيوش النظامية سبيلاً وحيداً للمواجهة مع الإمبريالية ومشروعها الصهيوني .
3- مغازلة رأس المال الدولي بإعتباره نموذجها في التنمية وشريكها الموضوعي في تطلعاتها الاجتماعية .
ما بعد هزيمة يونيو 1967 وشعار إزالة آثار العدوان
يتضح تماما مما سبق أن السبب الرئيسي لحرب يونيو 1967 هو سعي أمريكا لإخضاع مصر وسوريا وغيرهما من الدول العربية التي تنهج نهجا تحرريا وطنيا لمشيئتها، وأن إسرائيل شنت هذه الحرب تحديدا نيابة عن أمريكا وتحقيقا لأهدافها المباشرة. ومن هول الهزيمة التي فاقت أسوأ التوقيعات احتجبت هذه الحقيقة التي كانت واضحة تماما قبل الحرب خلف المكتسبات المباشرة وغير المباشرة الهائلة التي جنتها إسرائيل من هزيمتنا. ويعد كل ادعاء بأن الصراع العربي الإسرائيلي أو الفلسطيني الإسرائيلي كان السبب الرئيسي أو حتى المباشر لحرب يونيو ادعاء كاذبا . وليس أدل علي ذلك من وقائع العلاقات المصرية الأمريكية في الفترة السابقة للحرب ومن أنه آنذاك لم يكن عبد الناصر أو غيره من الحكام العرب يرغب أو يفكر في التعرض للكيان الصهيوني عسكريا أو حتى تأييد وتقديم العون والدعم المباشر للمقاومة الفلسطينية المسلحة التي كانت قد بدأت عملياتها في أول عام 196. والذين يبدأون تاريخ حرب يونيو بقرار عبد الناصر بإغلاق مضايق تيران وخليج العقبة أمام السفن الإسرائيلية وطلبة انسحاب قوات الأمم المتحدة يغفلون أن هذا القرار كان ردا علي الاستعداد والحشد العسكري الإسرائيلي ضد سوريا . فهذا الحشد لم يكن له من تفسير غير أنه تحرش يمهد لشن حرب عدوانية كبري، تم الأعداد والتحضير الجيد والطويل لها بالاتفاق بين أمريكا وإسرائيل، لإلحاق هزيمة ساحقة بمصر وسوريا والشعب الفلسطيني لإخضاعهم للاستعمار الأمريكي الزاحف علي المنطقة ، ولتعزيز وجود وتفوق قاعدته العسكرية الإقليمية الدائمة فيها وهي إسرائيل .
بعد الهزيمة أيضا لعبت الولايات المتحدة الدور الرئيسي والحاسم لمنع مجلس الأمن الدولي من اعتبار الحرب عدوانا إسرائيلياً علي الدول العربية وإنما نزاعا عربيا ـ إسرائيليا . فحالت دون صدور قرار يدين العدوان أو يدعو إلي الانسحاب غير الشروط للقوات المعتدية، بل أصدرت أمريكا بيانا يحمل مصر مسئولية الحرب ، وأجبرت مجلس الأمن علي إصدار قراره الشهير 242 الذي كافأ المعتدي علي عدوانه . فعلي الرغم من أن مقدم مشروع القرار هو المندوب البريطاني فقد عبر عن مطالب الرئيس الأمريكي جونسون الخمس وهي :
- الحق المعترف به في حياة وطنية لكل دولة في المنطقة .
- حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين .
- حرية المرور في قناة السويس وخليج العقبة.
- وضع حد لسباق التسلح في الشرق الأوسط.
- احترام الاستقلال السياسي وسلامة الأراضي بالنسبة للجميع.
وقد أضاف القرار إلي مطالب جونسون ـ الحقيقة إنه أوضحها فقط ـ الانسحاب من " "أراض " احتلت في النزاع الأخير " وليس من كل " الأراضي " التي احتلت في الحرب. وبذلك أكدت أمريكا الاعتراف الدولي باغتصاب الأراضي الفلسطينية عام 1948 وبشرعية اغتصاب قدر آخر من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 تحقيقا لما يسمي الحدود الآمنة وتطبيقا لمبدأ الانسحاب من " أراض " وليس من الأراضي المحتلة وحولت القضية الفلسطينية إلي مجرد مشكلة لاجئين كما حصلت علي اعتراف مصر – والدول العربية الأخرى التي اعترفت ـ بإسرائيل والذي مثل أول تراجع عربي استراتيجي عن الحق التاريخي للشعب الفلسطيني في أرضة .
وما لم يقله قرار 242 وإنما يؤكده من وراء نصه أن أمريكا حققت مكاسب مباشرة وغير مباشرة لا تقل أهمية عما حققته إسرائيل نفسها ، أولا لأن مكاسب إسرائيل هي في ذات الوقت مكاسب لأمريكا طالما كانت تثبت وتدعم قاعدتها الإقليمية الدائمة في المنطقة ، ثانيا لأن هزيمة الدول العربية الساحقة في الحرب أسفرت ـ خاصة مع أتباع الاستراتيجية التي لخصها شعار " إزالة آثار العدوان " ـ عن الدخول في بداية الطريق الذي أفضي في نهاية المطاف إلي تحقيق كامل الأهداف الأمريكية للحرب وهو إخضاع المنطقة بأسرها إخضاعا تاما للاستعمار الأمريكي علي ما هي علية الآن .
فهذا الشعار ـ وبغض النظر عن مدي دقته في التعبير عن الاستراتيجية المتبعة بالفعل يعني أن التوجه الأساسي لم يعد إزالة أو التحرر من العدوان الماثل في الكيان الصهيوني أو إزالة العدوان الماثل في الاحتلال الجديد للأراضي العربية أو الماثل في الاستعمار الأمريكي الزاحف إلي المنطقة ، وإنما بات هذا التوجه إزالة نتائج أو آثار جولة محددة من جولات العدوان الأمريكي ـ الإسرائيلي وهي عدوان يونيو 1967 .
وحتى بهذا المعني لم يكن الشعار تعبيراً دقيقا عن الأسس المقترحة للحل طبقا لقرار 242 الذي حول عددا من " آثار العدوان" إلي مكتسبات دائمة للعدو الإسرائيلي : الاعتراف وحقه في المرور في قناة السويس ومضايق نيران ، والتعامل مع قضية فلسطين كمسألة لاجئين فقط . والأثر الوحيد الذي تمسك من قبلوا قرار 242 في سنة 1967 بإزالته هو احتلال إسرائيل سيناء والجولان والضفة الغربية وقطاع غزة ولكن بالاعتماد وفي المقام الأول علي ما سمي بالحل السلمي أي التفاوض والاعتماد علي مجلس الأمن ، وهو ما فتح الباب للضغوط الأمريكية لإملاء المزيد من التنازلات. حقا رفع عبد الناصر شعار ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة وشنت حرب الاستنزاف ( 68- 1970 ) أثناء فترة إعادة بناء الجيش الذي تحطم في هزيمة يونيو، إلا أن هذه الحرب قد توقفت بقبول مبادرة روجرز( وزير الخارجية الأمريكي ) قبل وفاة عبد الناصر كما شنت القوات المصرية والسورية في أكتوبر 1973 هجوما مفاجئا شاملا علي قوات الاحتلال الإسرائيلي في سيناء والجولان، إلا أن السادات كان قد قام قبل الحرب بالتمهيد لـ " فك الاشتباك " السياسي مع أمريكا ( من أدلة ذلك طرد الخبراء السوفييت بطريقة مفتعلة ودعائية وبدء الحديث عن تنويع مصادر السلاح قبل الحرب وزيارة الرئيس الأمريكي نيكسون سنة 1974 وبإطلاق السادات لشعار أن 99% من أوراق اللعبة في يد أمريكا ). كما جرت إدارة الحرب ذاتها لكي تكون مجرد حرب تحريك للمفاوضات وليس تحرير للأرض المحتلة . ورغم أن حرب أكتوبر كانت أنجح الحروب التي خاضتها مصر وسوريا ضد إسرائيل (برغم انتهائها بالاختراق الإسرائيلي للدفاعات العربية في منطقة الدفرسوار ووصول قواته إلي الزيتية غرب السويس في الوقت الذي كانت قوات مصر قد حطمت واستولت علي خط بارليف شرق القناة ) ، فان المفاوضات التي حركتها كانت طويلة وعسيرة ولم تتقدم إلا بتقديم التنازلات السياسية لأمريكا والعسكرية لإسرائيل متجاوزة بصورة بعيدة ونوعية ما أظهرته نصوص المرجعيات المعلنة لهذه المفاوضات وهي قرار 242 وقرارا 338 الذي أكده ، علي نحو ما جُسِّدَ في إطاري كامب ديفيد والمعاهدة المصرية الإسرائيلية .
لم تكن استراتيجية ما بعد هزيمة يونيو استراتيجية حرب تحرير، علما بأن استراتيجية حرب التحرير هي الإستراتيجية الوحيدة التي تحفظ لمصر والعرب القدر الذي كانوا قد حققوه من استقلالهم الوطني وتسمع بمواصلة وتطوير خط التطور السياسي والاقتصادي المستقل . وما شهدته الفترة من حرب يونيو 1967 إلي نهاية حرب أكتوبر 1973 من فترات تصادم مؤقتة بين النظام المصري وغيره من الأنظمة العربية وبين أمريكا وإسرائيل أملتها ضغوط جماهير الشعب لمقاومة الاحتلال وتحرير الأرض المحتلة من جهة ، والرغبة في استئناف التفاوض مع أمريكا وإسرائيل كلما أغلقاه في وجه النظامين المصري والسوري لحملها علي قبول المزيد من التنازلات من جهة أخري .
لم تقتصر خطورة قبول قرار 242 وطرح شعار إزالة آثار العدوان علي ما تضمناه من تنازلات معلنة عن الحقوق العربية . فاخطر من هذه التنازلات ـ رغم بالغ خطرها ـ هــو
أولا : التداعيات السياسية الداخلية التي لابد وأن تفرزها في أعقاب هزيمة عسكرية كبري وفي ظل وضع سياسي يفتقد إلي جماهير منظمة في أحزاب ومنظمات سياسية وطنية ثورية وديمقراطية ضرورية لتنظيم الجماهير وبناء وعيها السياسي والاحتفاظ بيقظتها الدائمة . فلقد خلقت سياسة مهادنة الولايات المتحدة الأمريكية والتنازل الفادح أمام الكيان الصهيوني في ظل هذا الوضع التربة السياسية والفكرية الملائمة في آن واحد لبعث : القوي الرجعية الداخلية الداعية للالتحاق بعجلة الاستعمار الأمريكي والاستلام للمشروع الصهيوني وإعادة تدعيم وضع ومصالح كبار الملاك الزراعيين والرأسمالية الكبيرة من جهة ، والقوي الرجعية الداعية إلي السلفية السياسية الدينية لتعصمنا ـ كما تتوهم وتدعي ـ من عجزنا من حل معضلات الحاضر خارجيا وداخليا من جهة أخرى.
ثانياً : تعارض تنفيذ شروط قرار 242 علي الجانب العربي مع حقائق أساسية قائمة في واقعنا السياسي : وجود قوي وطنية ثورية تعمل علي انتهاج استراتيجية حرب تحرير أبرزها منظمات حركة المقاومة الفلسطينية المسلحة التي تصاعدت في أعقاب الهزيمة وبعض الجماعات والمنظمات الشيوعية المصرية والعربية ، وجود القوي الوطنية الوسطية من ناصريين وقوميين عرب وأحزاب شيوعية عربية من المدرسة السوفيتية تدعي بإمكان إزالة آثار العدوان علي أساس قرار 242 ودون الالتحاق في نهاية المطاف بركب الاستعمار الأمريكي والاستلام للصهيونية . هذا علاوة علي جماعات الإسلام السياسي من أخوان مسلمين وغيرهم من الجماعات التي ركزت مهمتها في تلك المرحلة علي تدعيم وجودها ونفوذها الجماهيري مستفيدة بمظاهر الضعف التي ألحقتها الهزيمة العسكرية بالنظام القائم . وكان من المحتم أن يؤدي هذا التعارض إلي نشوء سياق من الصراعات السياسية بين الاتجاهات المتعارضة. وحيث غابت ـ ولا تزال غائبة ـ خاصة في مصر الأحزاب والمنظمات الجماهيرية الممثلة للطبقات الشعبية التي تحملت وحدها الفواتير الاقتصادية والسياسية لهزائمنا الوطنية والقومية المتكررة فقد أدت تداعيات استراتيجية إزالة آثار العدوان ، استراتيجية مهادنة أمريكا والتراجع الاستراتيجي أمام إسرائيل ، إلي سيطرة أكثر القوي والكتل الطبقية السياسية استعدادا للانصياع للسياسة الاستعمارية الأمريكية والاستسلام للمشروع الصهيوني .
هكذا كانت هزيمة يونيو مفتتح أو تمهيد لمرحلة من التبعية الشاملة لمصر والمنطقة العربية للإمبريالية الأمريكية ، والفضل في ذلك يعود لإسرائيل . فلماذا لا تتبنى أمريكا – ولا نقول تنحاز إلي – إسرائيل. وقد عبر الرئيس الأمريكي نيكسون عن ذلك كاشفا حقيقة العلاقة بين أمريكا وإسرائيل بقوله :
" أن مساندة الولايات المتحدة لإسرائيل ليست من قبيل الدعاية أو لجذب أصوات اليهود بل نتيجة للاعتقاد بأنها مهددة من الاتحاد السوفيتي من ناحية ، ولأن وجودها يحقق الآمال البعيدة داخل منطقة الشرق الأوسط من ناحية أخري ".
كامب ديفيد تحقق الآمال البعيدة
كان مستحيلا إبرام اتفاقيتي كامب ديفيد ( إطار اتفاق السلام في الشرق الأوسط ،إطار الاتفاق لمعاهدة سلام بين مصر وإسرائيل ) 1978 ، المعاهدة المصرية الإسرائيلية 1979 ـ التي انسحبت بمقتضاها إسرائيل من سيناء ـ بدون قبول السلطة المصرية ثلاثة شروط تُختَبر في الإطارين وتضمنها المعاهدة وهي :
الشرط الأول : خروج الدولة المصرية من جبهة المواجهة العربية ـ الإسرائيلية لتتفرغ إسرائيل مدعومة بأمريكا لإخضاع المشرق العربي وفي مقدمته الثورة الفلسطينية .
وهو خروج شامل لجميع المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية . ففي المجال العسكري إنهاء حالة الحرب ، الامتناع عن مساندة أي عمل عسكري ضد إسرائيل تقوم به دولة عربية أو أي قوة من داخل أو من خارج الأراضي المصرية وعدم السماح بتواجد مثل هذه القوة علي أرض مصر ، إتاحة حق مرور كافة أنواع السفن الإسرائيلية وما تحمله عبر مضايق تبران وخليج العقبة وقناة السويس . بمقتضى هذه الالتزامات التعاقدية وغيرها الكثير وقفت السلطة المصرية تنتظر نتائج عمليات تصفية الجبهة الشرقية للإسراع بإجبار باقي الدول العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية للدخول في التسويات السياسية علي غرار كامب ديفيد : العدوان علي لبنان واحتلال جزء من مناطقه الحدودية 1978 ، 1981 ، واجتياح الجنوب اللبناني وحصار بيروت 1982 الذي أسفر فضلا عن ذلك عن إخراج قادة وكوادر المقاومة الفلسطينية إلي تونس واليمن، ضرب المفاعل النووي العراق 1981 . وشمل خروج مصر من جبهة المواجهة العربية ، التصدي ـ لا بل مجرد الاعتراض أو حتى الانتقاد الخجول المتأدب ـ للاعتداءات العسكرية الأمريكية علي السودان وليبيا ثم العراق 1991 ، 2003 ، أكثر من ذلك ساهمت السلطة المصرية في دعم العدوان الأمريكي علي العراق 1991 بحجة تحرير الكويت وفي 2003 بالقواعد العسكرية الأمريكية في سيناء (قاعدتين بريتين) وخليج السويس ( قاعدتين بحريتين )(16) وبمرور السفن والمعدات والقوات العسكرية الأمريكية التي غزت العراق من قناة السويس .
أما في مجال السياسي فقد الزم إطار اتفاق السلام في الشرق الأوسط مصر بالعمل علي حمل دول المواجهة العربية الأخرى علي القبول بما قبلته السلطة المصرية وحمل الشعب الفلسطيني علي تصفية ثورته وإلغاء ميثاقه الوطني والقبول بالحكم الإداري الذاتي انتظارا لكرم أمريكا وإسرائيل فيما يسمي بالحل النهائي والدائم . كما ألزمت المعاهدة مصر بعدم التحريض ضد إسرائيل والصهيونية ، واصبح الهم الأول للسياسة العربية لمصر هو العمل علي تعميم الاعتراف بإسرائيل والصلح معها والاعتماد علي الولايات المتحدة والتفاوض وحدهما لتحقيق انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية طبقا لأسس التسوية الأمريكية التي جسدتها اتفاقيات كامب ديفيد. تبادلت الدولة المصرية التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل وعملت علي تطبيع كافة العلاقات معها في مواجهة مقاومة عنيدة من جماهير الشعب المصري والشعوب العربية . وتعمل السياسة الرسمية والدبلوماسية المصرية بنشاط ويدا بيد مع أمريكا وإسرائيل ليترك العرب كل صور مقاومة العدوان اكتفاء بالتفاوض والدبلوماسية . ويتحدث ويتصرف رموز وممثلو السلطة المصرية كوسطاء أو حاملي رسائل بين الدول العربية وبين أمريكا وإسرائيل، ويحرصون علي إعلان أن تدخلهم في قضايا الصراع العربي الإسرائيلي يتم لصالح الطرفين العربي والإسرائيلي وليس كجزء من الجبهة العربية.
في المجال الثقافي والتربوي محت الدولة المصرية من الكتب المدرسية فكرة العدو الإسرائيلي أو رفض الصهيونية كمفهوم وحركة عنصرين استيطانيين معاديين للتحرر الوطني والديمقراطية ، وما نصت عليه المعاهدة من التوقف عن التحريض وإثارة روح الكراهية والعداء لإسرائيل يسم الموقف الرسمي المصري بسمة التهافت في أي خلاف قائم أو قد يقوم وهو ـ مثلا ـ يحول دون تحريك قضية الأسرى المصريين أمام الرأي العام العالمي وإلقاء الضوء الساطع علي الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في حقهم .
أما في المجال الاقتصادي فقد خرجت مصر الرسمية من المقاطعة العربية لإسرائيل ، وفتحت المجال للشركات الإسرائيلية وشجعت التبادل التجاري ووردت لإسرائيل طوبا أسمنتيا وغيره من المواد المستخدمة في بناء المستوطنات في الضفة وغزه والقدس . كما أرغمت المعاهدة مصر علي تزويد إسرائيل بالبترول بعد أن نهبت ما نهبته من حقول أبورديس في سيناء .
الشرط الثاني : ربط مصر سياسيا وعسكريا واقتصاديا برباط التبعية للإمبريالية الأمريكية . وكان الالتحاق بعجلة السياسة الأمريكية وقبول وصايتها ـ وهو ما نشهده في مواقف السلطة المصرية إزاء مخططات أمريكا الاستعمارية في المنطقة ـ شرطا مسبقا أوليا للمفاوضات وتحقيق تسوية تكفل انسحاب إسرائيل من سيناء . وكرست المعاهدة هذه الوصاية وذلك الالتحاق بما نصت علية من اعتبار أمريكا المشرف علي تنفيذها والحكم فيما قد ينشأ من خلافات حول تطبيقها بين مصر وإسرائيل ، وهي التي تشرف علي تنفيذ الترتيبات العسكرية " الأمنية " التي فرضتها المعاهدة علي مصر . وقد عبرت شعارات السادات وخلفائه عن التبعية السياسية لأمريكا كشعارات " الصديق الأمريكي " و " العلاقات الخاصة " مع أمريكا و "علاقات الشراكة الاستراتيجية " مع أمريكا و "99 % من أوراق اللعبة في يد أمريكا " . وقد عبرت سياسة الدولة في الأحداث الكبرى علي الصعيدين العربي والدولي عن ذلك الالتحاق : تأييد الحل الأمريكي للقضية الفلسطينية وقضايا الأراضي العربية المحتلة الأخرى كمؤتمر مدريد واتفاقية أوسلو واتفاقية وادي عربة للصلح بين إسرائيل والأردن 1994 ، الترحيب بالوجود الأمريكي العسكري في الخليج والسعودية عام 1990 / 1991 بحجة تحرير الكويت بل وإرسال قوات مصرية لمساندة القوات الأمريكية ، تأييد قرارات مجلس الأمن بفرض الحصار والعقوبات علي العراق بعد طرد قواته من الكويت ، عدم معارضة التدخلات والاعتداءات العسكرية الأمريكية والأطلسية لإتمام تمزيق يوغوسلافيا وفرض الهينمة علي دولها السابقة بحجة حماية مسلمي البوسنة والهرسك وكوسوفو ، عدم معارضة السياسات العدوانية الأمريكية ضد الدول المتمردة ( المارقة ) كسياسة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل حفاظا علي احتكار هذه الأسلحة من قبل أمريكا وحفنة من الدول الكبرى ، وأخيرا الغزو الأمريكي للعراق وأن كان ذلك قد تم بصورة مموهة بالهجوم علي صدام حسين أو القول بأننا حاولنا منع الحرب ولم نستطيع ، وهو تمويه يكشفه استخدام القواعد العسكرية الأمريكية في مصر في حرب احتلال العراق ، هذا علاوة علي تأييد الخطط الأمريكية لجني أمريكا ثمار احتلالها للعراق مثل خطة الطريق ومشروع السوق الحرة الأمريكية ـ الشرق أوسطية .
وفي المجال العسكري ربطت المعاهدة مصر برباط التبعية العسكرية لأمريكا بإقامة محطات الإنذار المبكر الأمريكية في سيناء وحق أمريكا في الاستطلاع الجوي والتفتيش والرقابة علي القوات المصرية المتواجدة شرق قناة السويس وفي اتخاذ الأجراء الذي تراه مناسبا لوقف أ ي انتهاك للمعاهدة من قبل مصر أو إسرائيل. وكان طبيعيا وفقا لهذا النمط من معاهدات الإذعان والوصاية علينا أن تصبح أمريكا المصدر الرئيسي لتسليح القوات العسكرية المصرية وما يرتبط بذلك من تزايد وتشعب للتدخل الأمريكي في صورة خبراء ومستشارين ونشاط مخابرات ، وأن تبدأ فور عقد المعاهدة التدريبات العسكرية المشتركة المصرية ـ الأمريكية لتستمر إلي أجل غير مسمي. ونحن وإن كنا لا نعرف ككثيرين غيرنا تاريخ إنشاء القواعد العسكرية الأمريكية في مصر التي شاركت في الاحتلال الأمريكي للعراق إلا أنها وبلا ادني شك إحدى نتائج المعاهدة ، معاهدة السادات ـ بيجين 1979 . إن مجرد التسليح الأمريكي للقوات المسلحة المصرية هو علامة فارقة علي التبعية السياسية والعسكرية للولايات المتحدة الأمريكية وارتباط السياسة الرسمية في مصر بعجلة الاستعمار الأمريكي ، فالقانون الأمريكي ينص ويشدد علي عدم استخدام السلاح الأمريكي في غير حماية المصالح الأمريكية .
في المجال الاقتصادي إزدادت في فترة التمهيد لعقد معاهدة الصلح مع إسرائيل وخاصة بعد عقدها تبعية الاقتصاد المصري للخارج عامة وللولايات المتحدة الأمريكية خاصة . فرغم أن مصر لم تتحرر بدرجة ملموسة من التبعية الاقتصادية للدول الرأسمالية المركزية المسيطرة علي تقسيم العمل الدولي والمتحكمة في نمو الدول المتخلفة والتابعة اقتصاديا حتى في مرحلة المد الوطني في العهد الناصري ، وذلك من جراء الوزن الكبير لصناعات بديل الواردات الاستهلاكية في خطط التصنيع ثم هزيمة يونيو وما لحق بها من نتائج سياسية واقتصادية ، إلا أن سياسة الانفتاح الاقتصادي التي أطلقت قبل انقضاء ثلاثة أشهر علي انتهاء حرب أكتوبر ، قد دفعت في اتجاه إعادة توطيد ونسج روابط تبعية الاقتصاد المصري لاقتصاديات الدول الاستعمارية . وقد تطورت سياسة الانفتاح إلي العولمة الاقتصادية بحجة كاذبة وهي أن فتح حدود الدول للانتقال الحر للسلع ورؤوس الأموال يعطي الفرص للدول المتخلفة للحاق بالدول المتقدمة . وقد كان التوجه الجديد للسياسة الاقتصادية المصرية شرطا لازما لتحقيق تسوية سياسية مع إسرائيل تقوم ابتداء علي فكرة فك الاشتباك السياسي مع أمريكا والرضا باستقلال سياسي منقوص وشكلي لا يستند إلي مقومات سياسية واقتصادية للاستقلال الوطني الحقيقي ، وقبول مبدأ النمو الاقتصادي في إطار نمط النمو الذي يسمح به تقسيم العمل الاقتصادي الدولي الذي تفرضه وتديره الدول المسيطرة أي النمو الذي يعيد إلي مالا نهاية إنتاج التخلف والتبعية . وتبعية مصر الاقتصادية الخاصة لأمريكا ـ في إطار التبعية الاقتصادية العامة لمصر لاقتصاديات الدول الاستعمارية ـ التي مهدت لعقد المعاهدة ، والتي ساهمت بدورها في تكريسها وتعميقها ـ اعتمدت علي ثلاثة ركائز أساسية . أولا : الدور السياسي المتعاظم لأمريكا في التأثير علي السياسة الرسمية المصرية بحكم الدور الذي لعبته في مفاوضات التسوية مع إسرائيل و بحكم الدور الذي شددت المعاهدة بدورها علي تكريسة لأمريكا في التأثير علي السياسة المصرية الخارجية والداخلية . ثانيا : المعونة الأمريكية ابتداء من عام 1975 تجسيدا وتأكيدا لانصياع السياسة الرسمية المصرية لتوجيهات السياسة الأمريكية في المنطقة والتي ازدادت في مقدار وعناصر أنفاقها مع المعاهدة مع إسرائيل 1979. المعونة الاقتصادية والعسكرية المصرية مكرسة لربط السياسة المصرية بعجلة السياسة الأمريكية الموجهة لمصر والمنطقة العربية واعتماد مصر علي القمح الأمريكي ، وزيادة الواردات الأمريكية لمصر ، وتكريس توجه الاقتصاد المصري للخارج ، وتحسين فرص وعوائد استثمار رؤوس الأموال الأمريكية في مصر ، ودعم القطاع الخاص علي حساب القطاع العام والخدمات المجانية أو المدعومة حكوميا لجماهير الفقراء ، ولشراء بعض الاتباع عبر استفادتهم من أموال المعونة . ثالثا: المنظمات الاقتصادية الدولية التي تملك أمريكا الكلمة الأول في سياساتها وتوجهاتها : صندوق النقد والبنك الدولي وأخيرا منظمة التجارة العالمية . قبل كامب ديفيد قبلت السلطة المصرية قيام هذه المنظمات بتوجيه سياستها الاقتصادية والمالية تحت شعار إصلاح المسار الاقتصادي ( كانت انتفاضة 18، 19 يناير 1997 أحد نتائج سوء تقدير موقف الجماهير من عدوان فج علي أبسط حقوقها : رغيف العيش والزيت والسكر ، وهو درس تعلمته السلطة لكنها لم تتراجع قيد أنملة عن أهداف سياستها التي راحت تنفذها هي نفسها علي مراحل مدروسة. وتفاقم دور هذه المنظمات بعد كامب ديفيد لترسم وتدير سياسة مصر الاقتصادية إدارة شبة تامة آخذه في الاعتبار فقط رغبة الحكومة المصرية في تجنب انتفاضة جديدة كانتفاضة 1977 ، بإبطاء سرعة تعميق الاندماج في الأسواق العالمية ، هذا الاندماج الذي يؤدي إلي نتيجتين متلازمين كوجهي العملة الواحدة: تبعية وتخلف الاقتصاد المصري والإفقار المتزايد لجماهير الشعب الكادحة .
الشرط الثالث : قبول مفهوم الأمن الخارجي لإسرائيل ( الحدود الآمنة لإسرائيل مع مصر هي ممرات سيناء الاستراتيجية شرق قناة السويس والدفاع عن مصر يبدأ من غرب القناة ) .
فلكي تنسحب إسرائيل من سيناء قسمتها المعاهدة إلي ثلاثة مناطق المنطقة الأولي ( أ) بعمق 58 كيلو مترا شرق القناة يسمح فيها بعدد لا يزيد عن 22 آلف جندي مصري مزودين بأسلحة محددة علي سبيل المصر ومدي النيران . المنطقة الثانية (ب) وسط سيناء يسمح فيها بوجود أربعة كتائب فقط من حرس الحدود المصري مزودين بسيارات وطائرات هيلوكبتر والأسلحة الخفيفة فقط . الثالثة ( ج) شرق سيناء بعمق 15-40 كيلو متر يوجد بها قوات دولية شكلتها أمريكا ومجردة من أي قوات مسلحة أو أسلحة مصرية حتى الخفيفة منها ويسمح فيها ببوليس مصري . وقوات حرس الحدود والبوليس المصرية في المنطقتين ب ، ج مخصصة للأمن الداخلي فقط . أما القوات الدولية في المنطقة (ج) فهي قوات احتلال دائمة ، إذ لا يجوز سحبها إلا بالموافقة الجماعية للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ، إي إلا بموافقة أمريكا وإسرائيل . معني كل ذلك هو مد الحدود الآمنة لإسرائيل والدفاع عنها إلي غرب ممرات سيناء الاستراتيجية وتقليص الحدود الآمنة لمصر وبدء الدفاع عنها إلي الضفة الغربية لقناه السويس ، فلا تعادل الترتيبات الأمنية التي قررتها المعاهدة في إسرائيل ( المنطقة د ) بأي قدر يذكر الترتيبات الأمنية المفروضة علي مصر فالمنطقة( د) عمقها 3 كيلو مترات فقط.
هكذا يتضح لمن لا يعرف من الأجيال الجديدة أن جلاء إسرائيل عن سيناء لم يضعها تحت السيادة المصرية وتركها معرضة لإعادة احتلالها بسهولة ويسر قبل أن تتمكن القوات المصرية من حشد وتعبئة القوات القادرة علي الدفاع عنها ، في الوقت الذي جعلت حدود إسرائيل ( حدود فلسطين الدولية ) آمنة تماما من مباغته أي هجوم عسكري مصري ، ففترة الإنذار بعرض سيناء بآسرها . وعلاوة علي ذلك فان المعاهدة تحمل تهديدا إسرائيلياً أمريكياً صريحاً بإعادة احتلال سيناء حتى شرق القناة عند حدوث تغير سياسي وطني شعبي ، بل وربما لمجرد حدوث خلاف جدي بين السلطة المصرية أيا كان وضعها أو طبيعتها الطبقية وبين إسرائيل ، وهذا أخطر ما في هذه المعاهدة المشئومة التي تصادر المستقبل فضلا عن الحاضر.
لقد استبدلت المعاهدة التوسع الإسرائيلي في الأراضي المصرية بمفهوم الأمن الخارجي والحدود الآمنة لإسرائيل وهو صيغة جديدة للتوسع في الأرض بالتوسع عن بعد ، وقد حققت هذه الصيغة في حينها ولا زالت تحقق نفس أهداف الاحتلال ونفس أدواره .
والآن وبعد مضي 25 عاما علي معاهدة كامب ديفيد ، يشهد الواقع المصري والعربي أنها حققت الأغراض التي عقدت من اجلها ولا تزال تحققها وفي كافة الجبهات باستثناء جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية . فالأنظمة العربية التي عارضت المعاهدة وقاطعت من جرائها السلطة المصرية عادت للاعتراف لها بريادتـهــا بقـبـــول الآمر الواقــع والتسليم بالهيمنة الأمريكية والاعتراف بإسرائيل والتعــايش معها وتصفية الثورة الفلسطينية وقبول أســس ومنهــج التسوية الأمريكية لقضية الأرض العربية المحتلة ، بل امتد تيار الاستسلام للأمر الواقع إلي عدد من قادة وأجنحة منظمــات المقاومة الفلســطينية . فكافة النظم العربية الحالية وبعض القوي الفلسطينية ممثلة لنفس الفئات الاجتماعية والمصالح التي تري أن الالتحاق بعجلة الاستعـمـــار الأمريكي ـ حتــى وأن اقتــرن بالاعــتراف بإسرائيل والاستسلام لمفاهيمها ومطالبها العدوانية – يعود عليها بالنفع بأكثر مما تعــود به عليها مناهضـتـهما . لقد كان عقد معاهدة كامــــب ديفيد بداية لمرحلة السيطرة الاستعـمــارية الأمـريكـيـة الشاملة علي المنطقة العربية والتسلــيم بالكيان الصهيوني الذي كان ولا يزال أحد الوسائل الأساسية لفرض هذه السيطـرة. ولقد كذبت معــاهدة كامب ديفيد ـ كصور التسوية الأمريكية الأخرى أوسلو ، ووادي عربة، وخريطة الطريق – المقولة القديمة الجديدة للطبقات السائدة ونظم حكمها بأن التقارب العربي الأمريكي أو التفاهم مع أمريكا ـ أو مقولة البعض الآخر الأكثر فجورا أن تأكيد حرصنا علي حماية بل وخدمة المصـالـــح الأمريكية في المنطـقــة ( أي مصالح الاستعمار الأمريكي ) ومنافسة إسرائيل في الولاء لأمريكا ـ يخفف وطأه التأييد الأمريكي لإسرائيل وبخلق ويعمق تناقضا بينهما ويدفع أمريكا بعيدا عن الانحياز لإسرائيل وإلي تأييد المطالب العربية العادلة. فلا تعكس معاهدة كامب ديفيد بأي درجة كانت تراجعا في التأييد الأمريكي لإسرائيل في مواجهة مصر ولا غيرها من الدول أو قوي المقاومة العربية . فقد حققت لإسرائيل أقصي ما تطمع فيه بمصر في مرحلة الصراع التي شهدت توقيع المعاهدة ، كما حققت في ذات الوقت للولايات المتحدة الأمريكية المكسب أو الجائزة الأكبر في تاريخ التغلغل الاستعماري الأمريكي في العالم العربي وهي ربط مصر بأوثق روابط التبعية السياسية ، العسكرية الاقتصادية . وتجســد كافة صور التســويات الأخرى المنفـــذة كاتفــــاقية وادي عــربة أو التي لا زالت قيد التنفيذ كأوسلو أو خريطة الطريق نفس المكسبين المتلازمين الأمريكي والإسرائيلي . هذا فضلا عن أن المكسب الإسرائيلي هو في ذات الوقت مكسب أمريكي، فإسرائيل هي آداه عدوانية للسياسة الأمريكية.
أن العلاقة بين المخططات الأمريكية الاستعمارية في العالم العربي وبين المشروع الصهيوني هي علاقة ارتباط وثيقة ومباشرة ، ويخضع الثاني للأولي . ولكل مرحلة من مراحل التوسع الاستعماري الأمريكي المرحلة التي تناسبها من مراحل تطور المشروع الصهيوني . ويلتقي الاثنان حول هدف استراتيجي دائم ما بقيت الإمبريالية ، هو أن وجود دولة قوية صهيونية تجمع اكبر عدد من يهود العالم الذين أعمت الصهيونية بصيرتهم علي أرض فلسطين ، هو الضمان والملاذ الأخير لحماية المصالح الاستعمارية عندما تعجز الجيوش الأمريكية أو غيرهما من جيوش الاستعمار العالمي عن البقاء في المنطقة، تماما كما قال بلفور في مجلس العموم البريطاني عند شرحه مبررات تصريحه الشهير بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. وهي فضلا عن ذلك ومنذ إنشائها حارس أمين للمصالح الاستعمارية وآداه عدوانية لقهر الدول العربية وإجبارها علي الخضوع للقوي الاستعمارية . وفي محاولة لرصد مراحل تطور المشروع الصهيوني في علاقته بتطور مخططات التوسع الاستعماري الأمريكي في العالم العربي نجد أن مرحلة التغلغل الأمريكي في العالم العربي منذ بداية القرن العشرين للحصول علي غنيمة البترول قد واكبها مرحلة غرس الكيان الصهيوني بالهجرة اليهودية المنظمة لاستيطان الأراضي الفلسطينية تحت الانتداب البريطاني والتي انتهت بإقامة الدولة عام 1948 ، حيث وجد الأمريكيون في المشروع تحقيقا لغاياتهم البعيدة فضلا عن بعض غاياتهم القريبة فقدموا له ولوعد بلفور أقوي مساندة سياسية . ومرحلة الحلول الاستعماري الأمريكي في المنطقة ـ وراثة للاستعمار البريطاني والفرنسي بعد الحرب العالمية الثانية – ارتبطت وتطلبت وبصورة أساسية تثبيت وضع إسرائيل وضمان أمنها وتفوقها لتعتمد عليها أمريكا في قهر الدول والشعوب العربية بديلا عن القوات العسكرية الأمريكية . وإسرائيل هي التي حققت لأمريكا بعدوانها علي الدول العربية نظرية ملء الفراغ التي أعلنها الرئيس ايزنهاور سنه 1957 كما ذكرنا من قبل ، وتمتد هذه المرحلة من عام 1948 إلي عام 1978 ( ما قبل معاهدة كامب ديفيد ) مرورا بهزيمة يونيو 1967 . ومرحلة تحقيق السيطرة الأمريكية الشاملة علي العالم العربي ـ وهي المرحلة التي نعيشها منذ كامب ديفيد مرورا باتفاقية أوسلو وصولا للاحتلال الأمريكي للعراق وخارطة الطريق وما سيستجد ـ ارتبطت وتطلبت مرحلة جديدة في المشروع الصهيوني . هذه المرحلة الأخيرة هي مرحلة ظهور وتطبيق مفهوم الأمن الخارجي لإسرائيل باعتباره إطار للسيطرة العسكرية علي دول الطوق العربية وأداة للتوسع السياسي والاقتصادي في البلاد العربية وذلك بنزع سلاح الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة التي لم يتيسر ضمها في مواجهة المقاومة العربية لبقاء الاحتلال ، مع قضم أجزاء منها ، وبفرض التبعية السياسية والعسكرية والاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية علي الدول التي تدخل في اتفاقيات تسوية واعتراف وصلح مع إسرائيل ، وبتطبيع العلاقات السياسة والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية مع هذه الدول والدخول في اتفاقيات ومشروعات أمن وتعامل اقتصادي وتجاري إقليمي مع دول المنطقة تحقق لها دورا أساسيا ووظيفة أساسية في إطار الهيمنة الأمريكية الشاملة علي المنطقة . وفضلا عن ذلك فأن مفهوم الأمن الإسرائيلي يتطلب استمرار الهجرة اليهودية للأراضي الفلسطينية. فهي العامل الضروري الذي سيجعل التوسع الإسرائيلي آمرا ممكنا ولازما، وهي التي ستضمن في نهاية المطاف بقاء التفوق الإسرائيلي الذي يستمد قوته من اتساع القاعدة البشرية التي جاءت من بقاع العالم لبناء الدولة الصهيونية قبل استمدادها من الأسلحة المتطورة الفتاكة. وتعتبر أمريكا وإسرائيل أن تدفق الهجرة اليهودية آمرا خارج إطار أي تسوية سياسية مع الدول العربية والفلسطينيين ، الغريب أن المفاوض العربي قد لزم الصمت تماما عن ذلك وكأن الآمر لا يعنيه فاستبعد وقفها من مطالبة .
وتعد إقامة نطاق الأمن الخارجي الإسرائيلي حلقة أو مرحلة في المشروع الصهيوني التوسعي قد تصب مباشرة في مرحلة التوسع في الأرض من النيل إلي الفرات. ويقدم الاحتلال الأمريكي وخريطة الطريق ظروفا ملائمة تماما لإسرائيل للتوسع شرقا وشمالا قبل أن تستدير نحو الجنوب الغربي ما لم يشتد ساعد المقاومة العراقية وتفقد الاحتلال الأمريكي قدرته علي الاستمرار، وما لم تتواصل وتتصاعد ضربات المقاومة الفلسطينية المسلحة لانتزاع الأراضي الفلسطينية ـ الضفة الغربية وغزة علي الأقل ـ من قبضة الاحتلال الإسرائيلي .
الانتفاضة الفلسطينية تواجه نهج كامب ديفيد وآثار حرب الخليج 1991
ترك خروج مصر من قوي المواجهة العربية لإسرائيل آثاره السلبية العميقة والسريعة علي الدول العربية كافة. ففضلا عن الغزو الإسرائيلي للجنوب اللبناني وحصار بيروت 1982 دون أن تحرك أي من هذه الدول ساكنا، تقاطعت مواقف جبهة " الصمود والتصدي" مع موافق حلف كامب ديفيد في إزكاء نيران الحرب العراقية الإيرانية التي حرضت أمريكا علي إشعالها . وقبل حرب الخليج 1991 كانت المقاطعة العربية للسلطة المصرية وجبهة الصمود والتصدي قد انتهتا . وسرعان ما تشجع المؤيدون في سريرتهم لكامب ديفيد وحسم المترددون ترددهم وقبلوا الأسس الأمريكية الإلزامية لتسوية قضية الأراضي العربية المحتلة في يونيو 1967. وساقت أمريكا ، في ظلال الهزيمة العربية ـ التي مثلها تدمير أمريكا للعراق وفرض الحصار عليه وحشودها العسكرية الهائلة في المنطقة ـ الدول العربية وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية إلي مؤتمر مدريد 1991 . أسفر المؤتمر والأسس التي اعتمدها عن عقد اتفاقية وادي عربة بين الأردن وإسرائيل 1994 لكي تؤدي الدولة الأردنية دورا سافرا في خدمة التحالف الأمريكي الصهيوني وتطبيع العلاقات العربية مع العدو الإسرائيلي والدفع في اتجاه عزل الثورة الفلسطينية وتصفيتها ، كما أسفر عن عقد اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في نهاية 1993 .
باعت أوسلو ـ كاتفاقية ـ الثورة الفلسطينية بثلاثين قطعة من الفضة وهي : إقامة سلطة حكم ذاتي فلسطيني بدلا من الحكم العسكري الإسرائيلي ولفترة انتقالية مدتها 5 سنوات في أراض الضفة الغربية وقطاع غزة ، علي أن تجري إقامتها في غزة وأريحا أولا وعلي اساس توسيعها تباعا طبقا لإجراءات وتنظيمات أمنية ينفذها الجانب الفلسطيني يقابلها إعادة انتشار ـ وليس انسحاب- القوات الإسرائيلية وتجميعها خارج المدن الفلسطينية ، علي أن تبدأ مفاوضات لما يسمي الحل النهائي وتنتهي قبل نهاية الفترة الانتقالية . وكما هو معروف تُرك لهذه المفاوضات كافة القضايا الأساسية : الحدود ، المستعمرات ، القدس، اللاجئين، طبيعة الكيان الفلسطيني . وقد ألزمت الاتفاقية الجانب الفلسطيني بإنهاء الانتفاضة الأولي ( 87-1993 ) والمقاومة المسلحة مسبقا والاعتماد علي التفاوض وحده في المطالبة بتحقيق أمانيه سواء بالنسبة لاستكمال إقامة الحكم الذاتي والفترة الانتقالية أو مطالبه الأساسية التي تركت لمفاوضات الحل الدائم والنهائي .
كان قبول منظمة التحرير لأوسلو تراجعا حاسما في موقف القيادة التاريخية للثورة ممثلة في فتح أساساً عن أهداف ومهام أساسية للثورة ، ليس باعترافها بإسرائيل وبالتالي التسليم في الأراضي المحتلة 1948 فحسب بل وأيضا وأساسا قبول وقف الانتفاضة الأولي وإنهاء الكفاح المسلح قبل تحقيق هدفها في تحرير الأرض ، بل ودون أدني التزام سياسي لا من الطرف الأمريكي ولا من الطرف الإسرائيلي بالانسحاب إلي حدود 1967 أو بغيره من المطالب الفلسطينية الأساسية ، ودون التزام سياسي أمريكي أو إسرائيلي بالموافقة علي إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة أو مجرد وصف ما يسمي بالحل النهائي بوصف الدولة .
ولقد انقضت عشر سنوات منذ عقد اتفاقية أوسلو دلت أحداثها بما لا يدع مجالا لأقل شك علي أن الهدف الأساسي الوحيد لها علي الجانب الإسرائيلي والأمريكي كان تصفية الانتفاضة والمقاومة وإقامة حكم أدارى ذاتي فلسطيني تحت الاحتلال يجعل القادة الفلسطينيين موظفين يأتمرون بأوامر الاحتلال الإسرائيلي ويعاونونه في السيطرة علي الشعب الفلسطيني، بل وكان الهدف المباشر هو الاقتتال الفلسطيني بين من رفضوا أوسلو وبين من وقعوها وأنصارهم من الفلسطينيين وتفجير حرب أهلية يصفي فيها الفلسطينيون أنفسهم بأنفسهم. إلا أن الشعب الفلسطيني استطاع بحكمته المستمدة من معاناته التي قل أن يوجد مثيل لها ومن تجارية المريرة لا أن يتفادى الاقتتال فقط بل وأن يتمسك رغم الاتفاقية بسلاحه واستعداده الدائم للمقاومة المسلحة ، وأن يفجر في الوقت المناسب انتفاضته الثانية 2000 ، ويجلي الحقيقة عن وجه التسوية الظالمة المدمرة والهادفة فقط إلي تصفية ثورته بل ضرب وجوده وهويته في مقتل .
وقدمت الانتفاضة ومواكب الشهداء والحجر في مواجهة الدبابات والجنود الإسرائيليين المدججين بالسلاح والعمليات الفدائية التي أطلقتها وروح الفداء والاستشهاد العظيمة التي تملكت شباب وشابات فلسطين نموذجا فريدا لإمكانية وكيفية رفض الشعوب المظلومة المقهورة الاستسلام للأمر الواقع الظالم حتى في ظل أقسى الظروف السياسية والعسكرية والحياتية التي يمكن أن يواجها شعب من شعوب العصر الحديث .
أفزعت الانتفاضة والعمليات الفدائية العدو الإسرائيلي الوحشي والغاشم وألحقت به من الخسائر ما لم تلحقه به جيوش نظامية عربية ، واكتسبت احتضانا شعبيا عربيا عارما لم يسبق له مثيل وتعاطفا جماهيريا عالميا وتأييدا متزايدا بين شعوب الدول الاستعمارية نفسها لحق الشعب الفلسطيني في تحرير أراضيه وإقامة دولته الوطنية المستقلة .كما قدمت الانتفاضة الفلسطينية دليلا جديدا ثانيا ـ بعد المثل الذي ضربته المقاومة الوطنية اللبنانية التي أجبرت العدو علي الانسحاب دون شروط من الجنوب اللبناني كله عدا مزارع شبعا ـ علي أن الشعب الفلسطيني والشعوب العربية قادرة علي إيقاف طريق الاستسلام العربي الذي مهد له قرار مجلس الأمن 242 وكرسته وطبقته عمليا اتفاقيات كامب ديفيد ووادي عربة وأوسلو ، وعلي أن تنهج بدلا منه الطريق الوحيد لتحقيق النصر وهو طريق حرب التحرير الشعبية والانتفاضات الثورية.
لذلك كان القضاء على الأثر السياسي الثوري الذي حققته الانتفاضة الثانية والمقاومة الفلسطينية ومن قبلها اللبنانية – وقيام العدوين الأمريكي والإسرائيلي بخلق أوضاع سياسية وعسكرية جديدة يتمكنان في ظلها – كما يتصوران- من وقف الانتفاضة والمقاومة وتصفية الثورة الفلسطينية أحد الأسباب الأساسية للاحتلال الأمريكي للعراق. وهو ما تجلي على نحو لا يحتاج إلى تدليل بعد سقوط بغداد ومسارعة العدو الأمريكي إلى إنذار كافة الدول العربية بالاتعاظ بما حدث للعراق ومساعدة أمريكا وإسرائيل طوعا ـ بدلا من حملها قسرا ـ علي وقف كل صور المقاومة المسلحة والسياسية لهما ، وقد توج هذا الإنذار في أول مايو الماضي بإعلان ما يسمي خريطة الطريق ـ التي أعدت في فترة التحضير للحرب ضد العراق ـ لتحقيق التصفية التي عجزت اتفاقية أوسلو عن تحقيقها للقضية الفلسطينية .
احتلال العراق ؛ إسرائيل في الأسباب والنتائج
أن كان دعم إسرائيل وخلق أوضاع سياسية وعسكرية جديدة في المشرق العرب أكثر مواتاة لإسرائيل في عدوانها علي الحقوق العربية أحد الأســباب الأسـاســية لاحــتلال العراق ، فإنها ستكون أيضا أحد المستفيدين الأساسيين بل المستفيد الأساسي، بعــد أمــريكا ، ما لم تقل بنفس قدر استفادة أمريكا من تحول الأخيرة إلي قوة إقليمية تحكم حكما مباشرا أكبر دول المشــرق العربي وتنشر قواعدها العسكرية في معظم دولة .
فعلي مستوي الترتيبات الأمريكية – المعلنة ـ للمنطقة استنادا لاحتلالها العراق فإن إسرائيل محور أساسي فيها جميعا :
- إخضاع سوريا ولبنان إخضاعا تاما للسيطرة السياسية والعسكرية والاقتصادية الأمريكية باعتبارهما دولتين من دول المنطقة التي قررت أمريكا احتكار السيطرة عليها ، وباعتبار سوريا مجاورة للعراق يمثل وجود سلطة غير موالية للاستعمار الأمريكي فيها سندا مباشرا أو غير مباشر للمقاومة العراقية ، وتجري عملية الإخضاع حاليا عبر إنذار سوريا ولبنان بالاتعاظ بما حدث للعراق وقراءة الواقع الجديد في المنطقة وبتهديدهما بعدوان عسكري أمريكي أو إسرائيلي أمريكي ما لم تتعاونا تعاونا تاما في تصفية منظمات المقاومة للاحتلال الإسرائيلي .
- إجبار الدول العربية كافة علي تغيير جوانب محددة في مناهج التعليم والخطاب الديني لتخليصهما من المفاهيم المعادية للاستعمار الجديد وإسرائيل والصهيونية .
- السيطرة الاقتصادية الأمريكية الشاملة علي العالم العربي والتي يجسدها ، بعد السيطرة علي البترول العربي ونهبه ، إقامة منطقة حرة أمريكية ـ شرق أوسطية تضم إسرائيل و 22 دولة من دول المنطقة وتعطي لإسرائيل دورا محوريا كشريك لأمريكا في السيطرة الاقتصادية علي البلاد العربية . ولعل في عقد منتدى دافوس الاقتصادي في شهر يونيو الماضي علي شاطئ البحر الميت في الأردن ، واتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وأمريكا التي تدخل 30% مكونا إسرائيليا في الصادرات الأردنية لأمريكا مؤشرا وإعلانا واضحا عن التوجه الأمريكي .
- تطبيع العلاقات بين إسرائيل والعراق المحتل ، وحضور الحاكم الأمريكي للعراق منتدى دافوس في الأردن هو تأكيد وإعلان بذلك ، هذا فضلا عن استكمال تطبيع علاقات دول الخليج وغيرها من الدول العربية بإسرائيل .
- حمل سوريا ولبنان علي الإذعان للأطماع الإسرائيلية في الأرض السورية واللبنانية بقبول تسويات تضم أجزاء منها لإسرائيل وتنزع سلاح أجزاء أخرى تحقيقا للحدود الآمنة لإسرائيل وفقا لمفهوم الأمن الخارجي .
وإذا كان من الواضــح أن تحقيق الترتيبات الأمريكية المذكورة ، أو غيرها مما لم يعلن عنه بعد ، لن يمر بدون مصاعب علي الأقل تحت تأثير رفض الجماهير العربية ، فلن تكون المكاسب التي تحققها أو تزمــع أمــريكا تحقيقها لإسرائيل بلا دور تؤديه هذه الأخيرة في تذليل هذه المصاعب . والدور الموكول لإسرائيــل ـ الــذي أعدت له وتمــرست عليه ـ هو العدوان . لذلك فإن إسرائيل وعلي عكس الوهم الذي تحاول خريطة الطريق ترويـجه ستمارس ضد الشعب الفلسطيني أقصى درجات العدوان التي في حوزتها، كما قد يوكل إليها مهمة العدوان علي سوريا إن لم تنصاع دون قيد أو شرط للمطالب الأمريكية الإسرائيلية .
وكما رأينا من قبل ليس في هذا التبني الأمريكي لإسرائيل ـ الذي يملا قلوب الشعوب العربية غضبا علي أمريكا وكراهية لها ـ أي سفه في التفكير أو السلوك السياسي للإدارات الأمريكية من منظور مصالحها العليا ، أي مصالح الرأسمالية الاحتكارية الاستعمارية الأمريكية .
كما أن هذا التبني ليس تأثرا غير عقلاني ـ من منظور هذه المصالح ـ بمجموعات الضغط اليهودية ( اللوبي) في أمريكا. فالهيمنة الأمريكية علي العالم العربي ، بما في ذلك الأوضاع التي أغرت أمريكا بتحويل العراق إلي مستعمره أمريكية ، وهي الأوضاع الممثلة في التحاق معظم الدول العربية بعجلة الاستعمار الأمريكي ومهادنة الباقي للسياسة الأمريكية الاستعمارية في المنطقة والعالم وتراجع حركة التحرر الوطني العربية جماهيريا ، هي ـ وفي أحد أسبابها الأساسية ـ نتاج العدوان الإسرائيلي علي البلاد العربية وما ألحقه من هزائم بالجيوش العربية .
وإذا كان الآمر كذلك ، ولان المستعمرين الأمريكيين يعرفون أيضا أن احتلالهم الدائم للعراق أو غيره من الدول العربية هو إلي زوال طال الزمن أم قصر ، وأن مصالحهم ستحميها في نهاية الأمر القوة الإقليمية المرتبطة بهم التابعة والمنتجة لهم وهي إسرائيل ، فانهم لن يتوانوا عن العمل ـ مستفيدين من احتلال العراق والترتيبات التي يجرونها في المنطقة استنادا للقوة العسكرية ـ علي تمكين الكيان الصهيوني من التوسع في أراضي الدول العربية المجاورة له ، مرورا بتصفية المقاومة الفلسطينية واستمرار الهجرة اليهودية المنظمة إلي فلسطين وتهجير الفلسطينيين إلي العراق أو إلي الأردن قبل احتياجها هي وغيرها من الأراضي في دول الطرق العربية. قد تبدو هذه المخططات الإسرائيلية والميول والآمال الأمريكية عسيرة أو بعيدة المنال . لكن ما الذي يجعلها كذلك ـ بعيدة المنال ـ غير مقاومة الشعوب العربية المظفرة ؟ في تقديرنا انه إذا ما نجح المستعمرون الأمريكيون في تثبيت احتلالهم للعراق واستقرار حكمهم له وفرض املاءاتهم علي الدول العربية والشعب الفلسطيني ، ولو لبضعة سنوات معدودة ، فان توسيع رقعة الكيان الصهيوني خارج الأراضي الفلسطينية والجولان ومزارع شيعا سيصبح قيد التنفيذ . ولما لا ؟ ألم يُحتل العراق دون أن تحرك الحكومات والجيوش العربية ساكنا ؟ ألم يساعد ويعاون ـ بصورة مباشرة ـ عدد من الدول العربية علنا أو سرا قوات الاحتلال الأمريكي للعراق ؟ وهل من المستبعد ـ مثلا ـ أن تترك أمريكا الأردن ـ المحصور الآن بين إسرائيل وقوات الاحتلال الأمريكي في العراق ـ لقمة سائغة للكيان الصهيوني ؟ ومتى كان حكم الاتباع أو العملاء والخونة ضمانا ضد الاحتلال الأجنبي ؟
خلاصة وخاتمة
توضح اللمحات السابق ذكرنا عن تاريخ أمريكا الاستعماري العالمي بالإضافة إلي الحقائق التاريخية المذكورة عن التغلغل الأمريكي في العالم العربي وعن تاريخ العلاقات الأمريكية العربية ما يلي :
1- أن أمريكا ـ ككل دولة رأسمالية صناعية متقدمة تسيطر عليها الاحتكارات – دولة استعمارية ، وانه بعكس اللغة الأخلاقية المصطنعة – التي كثيرا ما تظهر في تصريحات وبيانات رؤساء أمريكا ووزارة خارجتها – فان اعتمادها علي الاحتلال والعدوان العسكري قد فاق الدول الاستعمارية الأخرى الأقدم منها خاصة بالقياس علي قصر المدة بين تكون أمريكا كمركز رأسمالي صناعي وبين توسعها الاستعماري الحثيث.
2- البداية المبكرة للتغلغل الاستعماري الأمريكي في العالم العربي والإعداد المبكر
لاقتسام الغنائم والنفوذ مع الاستعمار البريطاني ، وكذلك الفرنسي ، ولوراثتهما . ويتبدى ذلك في دعمها التام لوعد بلفور ولتطبيقه وغرس المشروع الصهيوني بالهجرة والاستيطان اليهوديين وبخداع تصريحات ويلسون عن تقرير المصير، وبتقليص حصة بريطانيا في البترول وبأخذ المبادرة منها أثناء سنوات الحرب العالمية الثانية لإقامة دولة إسرائيل بعد الحرب والهيمنة علي الحركة الصهيونية العالمية .
وهي التي استدرجت القوي الوسطية التي تصدرت الحركة الوطنية في مصر والدول العربية الأخرى للتصنيع التابع بديل الواردات، وهي التي أوهمتها بأنها ضد الاحتلال البريطاني أو الفرنسي لتحل محلهما في النفوذ وتجهض حركة الاستقلال الوطني . وقد تبنت وطبقت نظرية ملء الفراغ الذي ستتركه بريطانيا ، أي تعاملت من البداية – وحتى اليوم ـ مع الشعوب العربية كشعوب غير مؤهلة لحكم نفسها بنفسها وإنها بحاجة إلي وصى وموجه لسياستها . وحاولت إغرائها تارة والضغط عليها تارة أخري ، وإزاء المقاومة أو التردد هددت بتحريك ـ وحركت ـ إسرائيل للعدوان عليها تحقيقا لمآربها الاستعمارية ومكافأة لإسرائيل علي دورها كأداة لسياستها ومصالحها.
3- أن القوة الاستعمارية الرئيسية التي هددت مصر والعالم العربي وأعاقت تطورها السياسي الاقتصادي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ( تاريخ الإفول الرسمي للاستعمارين البريطاني والفرنسي ) وحتى يومنا هذا ، هو الاستعمار الأمريكي . رغم ذلك باستثناء الشيوعيين فإن أياً من القوي السياسية المختلفة ، وعلي رأسها أنظمة الحكم العربية، لم تبني استراتيجيتها السياسية علي أساس هذه الحقيقة ، وتأرجح أكثرها جذرية في مواقفها الوطنية بين المهادنة وبين العداء لأمريكا ، وحتى في ذلك كان العداء ظرفيا مؤقتا يتلمس أقرب وأقل فرصه أو حتى دون حدوث أي جديد في الموقف الأمريكي للانقلاب إلي الموقف الآخر . قد يجد البعض في المعارك الدائرة آنذاك مع الاستعمار البريطاني والفرنسي مبررا لعدم التركيز أو تناسى العدو الأكبر القادم . ولكن هذا الموقف يفقد تماما أدني مبرر سياسي استراتيجي أو مباشر له بعد العدوان الثلاثي في مصر 1956 وبعد ثورة يوليو 1958 في العراق وبعد استقلال الجزائر 1962 بعد توقيع اتفاقية افيان .
احتفظت أمريكا من جراء هذه المواقف بقدر كبير من الشعبية إلي حد أن وصف أمريكا بالاستعمار لم يكن شعارا واسع الجماهيرية . فقد حرصت القوي النافذة حتى في ظل أكثر النظم راديكالية كالنظام الناصري علي منع تحول أي موقف متأزم في العلاقات المصرية الأمريكية إلي تيار فكري سياسي جماهيري مناهض للاستعمار الأمريكي . من أمثلة ذلك الشهيرة مقالات بصراحة في جريدة الأهرام عام 1967 قبل حرب يونيو " نحن وأمريكا ". ومن الأمثلة الأقدم والأخطر لنفس الكاتب الأشهر أوائل 1959 القول بأننا قد انتصرنا علي الاستعمار ولم يعد ثمة داع للتحالف أو السكوت علي الشيوعيين الذين كانت المعركة مع الاستعمار قد وضعتنا معهم في خندق واحد ، مبرراً فتح المعتقلات . فهذا القول لا يصدر من كاتب يعتبر أمريكا استعمارا أو عدوا ، رغم أن الصراع المباشر معها كان قد بدأ علي جميع الجبهات قبل جلاء بريطانيا عن مصر ( معركة الأحلاف العسكرية ، المعونة الأمريكية ، السد العالي ..... الخ ). بعد النكسة كان الوجه الرئيسي للخط السياسي الرسمي هو تحييد أمريكا رغم أنها المحرضة وصاحبة القرار في العدوان الإسرائيلي
في عهد السادات وخلفائه عوملت أمريكا كــ " صديق " و"علاقة خاصة" استراتيجية . الآن يقدمون المساندة والدعم المباشر للغزو الأمريكي للعراق . هل مرد ذلك نقص في الفهم والإدراك لحقيقة أمريكا الاستعمارية وحقيقتها كالعدو والرئيسي للشعوب العربية ؟ والإجابة بالقطع لا ، فهذه الحقيقة لا تخفي علي أحد خاصة بالحد الأدنى الذي يؤهله لقيادة اتجاه سياسي أو حزب أو حكم دولة .
أما مرد ذلك فهو أحد موقفين أو اتجاهين . الأول مهادنة الاستعمار الأمريكي وهو اتجاه يحرص علي تجنب اتخاذ موقف وطني مبدئي وثوري للنهاية ضد السياسة الاستعمارية . فمثل هذه الثورية ستدفع أصحابها .ـ من جراء القوة الهائلة التي يمثلها العدو الأمريكي ـ إلي الإتجاة للجماهير الشعبية والكادحة والاعتماد عليها لمواجهة سياسات أمريكا الاستعمارية واعتداءاتها العسكرية المحتملة سواء تمت عن طريق أداتها إسرائيل أو في صورة عدوان عسكري أمريكي مباشر ، وهو ما يتطلب بدوره تبني حقوق الجماهير الديمقراطية السياسية والنقابية ومصالحها الاقتصادية الأساسية .
إلا أن أنظمة الحكم العربية بما فيها أكثرها التزاما بالقضايا الوطنية لم تكن ـ لا في مصر أو غيرها من الدول العربية ـ ممثلة للجماهير الشعبية والكادحة وإنما مثل أفضلها وأكثرها التزاما بقضايا التحرر الوطني والتوحد القومي الفئات الاجتماعية الوسطي الساعية في الأرياف والمدن للتحول إلي طبقة رأسمالية كبيرة . لذلك كان ميلها لمهادنة الاستعمار الأمريكي أقوي لديها من ميلها الآخر لمناهضته . أما الموقف أو الاتجاه الآخر فهو الذي لا يري له ثمة مصلحة في مقاومة الاستعمار الأمريكي خاصة إذا لم يتخذ شكل الحكم الاستعماري المباشر ، فهو يفضله من وراء ستار ، ويري علي العكس من ذلك مصالحه في علاقات التبعية الاقتصادية والسياسية والعسكرية به . وهو موقف يتمثل أساسه الاقتصادي الاجتماعي في كبار المستوردين وكبار المصدرين ووكلاء وشركاء رأس المال الاحتكاري في الدول الاستعمارية ممن يطلق عليهم في الأدب السياسي لحركة التحرر الوطني البرجوازية الكبيرة الكمبرادورية ( واللفظ مشتق من الوساطة والسمسرة). وهذه الفئة المترسبة عن عهد المستعمرات وأشباه المستعمرات أعيد إنتاجها وتكوينها بغزارة يعد حصول المستعمرات وأشباهها علي استقلالها السياسي من جراء نمط النمو الاقتصادي الذي افقد الاستقلال مضمونة .
4- شيوع ممارسة سياسية للطبقات المسيطرة في المجتمعات وللحكومات العربية مسكوت عن إعلانها في أقوالها وتصريحاتها ومقالات كتابها ، وهي العمل علي مقايضة الخضوع لأمريكا والتبعية السياسية والعسكرية والاقتصادية لها بقيامها بوقايتنا من شر العدوان الإسرائيلي خاصة احتلال أراضينا .
والتبرير الذي تفضحه هنا تهم وزلات ألسنتهم أو تنضح به تحركاتهم وعلاقاتهم بالأمريكان هي ، إما مجرد محاولة خداع الجماهير باعتبار التبعية لأمريكا هي من وراء ستار ، في حين أن الاحتلال الإسرائيلي مسألة سافرة لا مجال لإخفائها ، وأما اعتبار الاستعمار الأمريكي ـ أو غير الأمريكي ـ أقل خطرا من الاستعمار الإسرائيلي الاستيطاني وبالتالي تمثل التبعية له ( أي للاستعمار الأمريكي ) خطرا أقل أضمن في عواقبها من الدخول في حرب تحرير ضد إسرائيل .
وقد قادت تلك الممارسة وهذه التبريرات التي لا تقال إلا في الغرف والمكاتب المغلقة إلي إلحاق بلادنا بعجلة الاستعمار الأمريكي وإبقاء الاحتلال الإسرائيلي والسيطرة العسكرية الإسرائيلية معا . فلا يتوقع من سياسة خداع الشعب غير المزيد من الكوارث الوطنية والقومية . وعلاوة علي ذلك فأن اعتبار الاستعمار الأمريكي أو التبعية لأمريكا أقل خطرا من الاحتلال الإسرائيلي بحيث نقايض الأول بالثاني هو قصر نظر سياسي فضلا عن عدم جواز استبدال استعمار باستعمار حتى ولو كان الثاني مقنعا . فمكتسبات الاستعمار الأمريكي تصب عادة بصورة مباشرة وقودا جديدا في آلة الكيان الصهيوني، ولا مستقل للاحتلال بل وللوجود الإسرائيلي دون الاستعمار الأمريكي والعالمي. ولن تقبل أمريكا بأي صورة أضعاف قوة إسرائيل أو مقدرتها علي العدوان والتوسع في البلاد العربية . فلم يضعف انسحاب إسرائيل من سيناء من قوة إسرائيل بل ضاعفها وأعطي لها فرصا لم يكن تحلم بها في التعامل مع الجبهات الأخرى، وهو فضلا عن ذلك لا يحمي سيناء من العودة لاحتلالها بسهولة ويسر في أي لحظة .
5- إن عداء أمريكا للشعوب العربية هو سياسة استراتيجية دائمة للسياسة الأمريكية لا يغيرها تغير رؤسائها أو تداول السلطة بين الحزبين المحتكرين للرئاسة والكونجرس. وليس هذا العداء مجرد نتاج لانحيازها لإسرائيل ، لا بل أن عدائها لنا هو ما جرها إلى تبني غرس المشروع الصهيوني وانحيازها الدائم له . وسواءً كان فريق العمل مع الرئيس الأمريكي ليبرالياً أو محافظاً أو مختلطاً من هذا وذلك فإن الخط الأساسي للسياسة الخارجية الأمريكية – عربياً وعالمياً – كان هو من حيث الجوهر. فليس رؤساء أمريكا أو الكونجرس هم الذين يحددون السياسة العليا الأمريكية ،لا عالمياً ولا داخلياً ، إنهم يديرونها فقط طبقاً للأوضاع العملية التي يصادفونها . تُحدد هذه السياسات طبقاً لمصالح الاحتكارات الرأسمالية ومخططات توسعها العالمي وتتولي الإدارة الأمريكية والكونجرس السلطة الرسمية والقانونية كممثلين لهذه الاحتكارات من وراء الجمل والصياغات الدستورية والقانونية الطنانة والملتبسة عن إرادة الشعب الأمريكي والانتخابات الحرة وفصل السلطات . إن تصاعد أو تراجع عدوانية السياسة الأمريكية تمليه مصالح الاحتكارات في التوسع الاستعماري العالمي والظروف والعوامل المشجعة أو المقيدة لممارسة ونجاح العدوان على البلدان محل أطماعهم . فالتكوين النفسي والفكري للرئيس بوش وفريقه ديك تشيني ورامسفيلد وكولن باول وولفويتز ورايس وغيرهم ليس هو الذي جعل السياسة الأمريكية أكثر إمعانا في العدوان وأكثر صلفاُ وفجوراً في إملاء أطماعهم الاستعمارية ، وإنما احتياجات الاحتكارات الرأسمالية للتوسع العدواني أي مصالح أمريكا العليا هي التي تستدعي وتدفع إلى ممارستها لأقصى درجات العنف والتعصب والعنصرية ضد الشعوب المضطهدة في العالم وفي مقدمتها الشعوب العربية ، وهي التي استدعت بالتالي أن يكون الرئيس الأمريكي وفريقه على مستوى المهمة القذرة المطلوبة ومُعدين لها، بان يسمح تكوينهم الفكري بارتكاب أكبر المذابح وإلحاق أفظع النكبات والكوارث بالشعوب بدم بارد ودون أدنى وازع من ضمير.
لذلك فإن الحملة الدائرة في الأوساط السياسية والمثقفة الوطنية في مصر والبلاد العربية ضد اليمين المحافظ والصهيونية المسيحية ( التأويل الصهيوني للمسيحية أو صهينة المسيحية ) هي سلاح ذو حدين ، فهي من جانب تكشف وتفضح عدوانية وتعصب وعنصرية وأكاذيب الرئيس الأمريكي وفريقه ، لكنها قد تستثمر من الطرف الآخر بين صفوفنا الملتحق بالعدو الأمريكي أو الراغب في مهادنته والذي سيحاول – كما فعل من قبل – دائماً تعليق الآمال على الانتخابات الأمريكية وذهاب اليمين المحافظ الجديد.
والحقيقة التي يجب ألا ينساها أو يتناساها أحد من أبناء شعوبنا العربية ، أن بلادنا بأسرها ستظل كما هي عليه الآن مطمعاً للاستعمار الأمريكي ولقمة سائغة له ولأداته إسرائيل ، ما لم تلحق شعوبنا الهزيمة الحاسمة بالاحتلال الأمريكي والإسرائيلي أو السيطرة العسكرية الأمريكية أو الإسرائيلية على بعض البلاد العربية وبعلاقات التبعية السياسة والعسكرية والاقتصادية الاستعمارية للولايات المتحدة التي فرضت من قبل والتي يُراد فرض المزيد منها اليوم على باقي هذه الدول. وإلحاق الهزيمة الحاسمة بالعدوين الأمريكي والإسرائيلي أمر ممكن ولا بديل عنه إلا العبودية الدائمة للاستعمار والصهيونية. وفي هذا يتبدى اليوم الدور التاريخي للمقاومتين البطلتين العراقية والفلسطينية طليعتا ثورة الشعوب العربية المضطهدة ضد أمريكا وإسرائيل.
القاهرة في 7/8/2003 اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار والصهيونية
(1) د/ محمد دويدار – الصهيونية تلتهم العرب – كتاب سطور – 2000 .
(2) سفير د. حسين شريف – الولايات المتحدة من الاستقلال والعزلة إلى سيادة العالم الجزء الأول – الهيئة المصرية العامة للكتاب – ص 218.
(3) عيداروس القصير - الاشتراكية في السياسة والتاريخ – مطابع العاصمة بالقاهرة – صـ158 - 159 .
(4) المصدر السابق – صـ 159 .
(5) لمزيد من التفصيل : سفير د. حسين شريف – الولايات المتحدة .......... – الجزء الأول بداية العلاقات مع الصين : صـ8 إلى صـ 232
(6) نعوم تشومسكي – حقوق الإنسان والسياسة الخارجية الأمريكية – ترجمة عمر الأيوبي – مؤسسة الأبحاث العربية – صـ 28 ، 29.
(7) جزء من دفاع الإمبرياليين الأمريكيين عن إجراء احتلال "الفلبين وغيرها من آسيا سفير د. حسين شريف – الولايات المتحدة .... – الجزء الأول – صـ 223.
(*) لا شك أن رأس المال الدولي بقيادة أمريكا اعتمد على ضيق الحدود الثورية لقادة حركات التحرر الوطني في معظم بلدان العالم الثالث وكذلك على جهلهم بالدور الأيديولوجي والسياسي لخطط التنمية المصدرة من الغرب الاحتكاري عبر ما سمي بالمعونة الفنية والاقتصادية .
(**) تحولت (الجات) في عام 1994 إلى "منظمة الجات العالمية" وهدفها كسابقتها : تحرير التجارة الدولية.
(***) قصة صندوق النقد والبنك الدولي وإلى حد ما الجات حديثاً معروفة جيداً لمعظم المصريين نظراً لتجربتهم السوداء مع تلك المؤسسات ، والغريب أن بعض المسئولين والصحافة في مصر تشارك هذا الحس الشعبي موقفه اللهم إلا من ربط تلك المؤسسات بمن يقف ورائها كما لو كانت مؤسسات مستقلة تقف في الهواء (!).
(*) قدرت ضحايا كوريا الشمالية في الحرب بأكثر من مليون ونصف المليون كوري .
(**) في عام 1975 ( عهد فورد وكيسنجر) قامت القاذافات الأمريكية بقصف كمبوديا بأكثر القنابل المتوفرة لديها (زنة الواحدة 15000 باوند) في عملية باسم 25 "الماياعيز".
(8) راجع . نعوم تشومسكي – حقوق الإنسان ........... – صـ 28 .
(*) يميل الحزب الديمقراطي إلى زيادة تدخل الدولة قليلاً في الشئون الاقتصادية والاجتماعية ، بينما يميل الحزب الجمهوري إلى التشديد على قوة الشركات الخاصة وتخفيض الضرائب .
(**) هذا هو الاتجاه الغالب ، لكن المجتمع الأمريكي يفرز – رغم ذلك – مفكرين مستنيرين وراديكاليين واشتراكيين، متعافين من الهيمنة الفكرية والثقافية للإعلام الأمريكي – لكن نرى أن تأثيرهم القوى مرهون بصعود حركات التحرر الوطني والاشتراكية في العالم مرة أخرى .
(9) - مقال أمريكا والعرب – كمال خلف الطويل – الوطن العربي في السياسة الأمريكية – مركز دراسات الوحدة العربية – سلسلة كتب المستقبل العربي ( 22) .
(*) الدولة الثيوقراطية هي الدولة الدينية والتي تزعم إنها تطبق أحكام الله (42) .
(**) تابع قصة : أسامه بن لادن في مرحليتها ، التحالف (التوظيف) والتخاصم مع أمريكا.
(10) د. محمد النيرب – العلاقات الأمريكية السعودية – مكتبة مدبولي – صـ 82، 97.
(11) نعوم تشومسكي – حقوق الإنسان و ........ صـ 31 .
(*) من الواضح أن الولايات المتحدة اتبعت منهج الإعلان عن السياسات الكبرى الحاكمة لتعاملاتها الدولية بعد تطبيقها في الواقع العملي لعدة سنوات ثم الإعلان عنها لتأكيد تنفيذها عبر الأمر الواقع، رأينا هذا في "مبدأ منرو" ومبدأ " الباب المفتوح" وكذلك في سياسة "ملء الفراغ" حيث رأت أمريكا مبكراً – أثناء الحرب العالمية الأولى – أن الإمبراطورية البريطانية آخذه في التحلل ويتوجب حلولها الاستعماري في مستعمراتها .
(12) د. عاصم أحمد الدسوقي – الولايات المتحدة وفلسطين من التقسيم إلى إقامة إسرائيل – مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية – الأهرام – صـ 80 .
(13) المصدر السابق – صـ 24 .
(14) لمعرفة تفاصيل المناقشات – راجع – المصدر السابق .
(*) لاحظ المادة (29) من المشروع التي تدعو إلى فتح باب الهجرة لليهود دون حدود خلال العامين الأولين من الوصاية ضماناً لوجود أغلبية يهودية يعتمد عليها في أي إستفتاءات تجرى فيما بعد، المادة (47) الخاصة بأجل الوصاية وكيفية انتهائها كذلك المادة (31) الخاصة بسياسة الأرضي والتي تلغي ما جاء بالكتاب الأبيض لمزيد من التفاصيل – المصدر السابق صـ 106 إلى صـ 114.
(**) نلاحظ هنا كيف حرص العالم "الحر" ! ولازال على ا، يكون هذا الكيان – إسرائيل – دولة دينية ، أنظر تصريحات بوش في شرم الشيخ .
(*) ندعو المفكرين العرب لدراسة تلك الظاهرة تفصيلاً لمراجعة مفهوم "المجتمع الإسرائيلي " و"الشعب الإسرائيلي " وهل هذا الكيان يمكن أن تتوافر فيه – ولو مستقبلياً – مقومات المجتمع القابل للنمو والتطور وفقاً لقوانين التطور الاجتماعي التي تخضع لها كل المجتمعات الطبيعية ؟
(*) رأت أمريكا أنه من الأجدى أن تبقى خارج عضوية الحلف الكامل لسببين :
1- حتى تستطيع ممارسة نفوذها بحرية .
2- إخفاء وجهها الاستعماري أمام شعوب المنطقة ولإمكان الثائرة ونجاحها في احتواء حركاتها الوطنية والتغلغل.
(**) نذكر أن هذه كانت المحاولة العربية الثانية لإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لقرار التقسيم، فالمحاولة الأولى كانت في محاولة إقامة "حكومة عموم فلسطين" قبل الاغتصاب في 15 مايو 1948 والتي ضغطت الولايات المتحدة لمنع إعلانها.
(***) تعني خزن كميات كبيرة من السلاح في سفينة أمريكية تتخذ قاعدتها البحر المتوسط وتكون على استعداد للتدخل في أي دولة من دول الشرق الأوسط .
(15) د. عاصم الدسوقي – وقائع العلاقات الأمريكية – المصرية 1952 – 190 دراسة غير منشورة .
(16) المصدر مجلة نيوزويك الأمريكية – الطبعة العربية – عدد 1/4/2003.
عن
اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار والصهيونية
Les sources épigraphiques
-
