بلا تدبيج،
أولا: للمقاومة في غزة كل التأييد في هذه المواجهة بلا قيد ولا شرط
ثانيا: تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن كل القتل والتدمير في غزة كما تتحمل كامل المسؤولية عما يصيب مستوطنيها في هذه المواجهة. إن دولة ما تزال في حاجة لارتكاب المجازر ضد شعب ما بعد أربعين عاماً من احتلالها لأرضه، هي دولة مهزومة. إن احتياج إسرائيل للمجزرة الحادية بعد المائة، إنما تثبت أن تلك المائة لم تجد نفعاً، ولا يوجد ما يدل على أن هذه المجزرة ستكون مختلفة عن سابقاتها فتنجح اليوم فيما فشلت فيه المجازر في الأعوام لأربعين الماضية. إن إعادة الاحتلال مرة بعد مرة دليل فشله، وتكرار "انتصاره" ليس إلا تأكيداً لهزيمته.
ثالثاً: إن الحصار الذي تتممه الحكومة المصرية بإغلاق معبر رفح لا يقتصر على تسبيب المعاناة المعيشية لأهل القطاع فحسب، بل يؤدى إلى حرمانهم من تعزيز قدرتهم على الدفاع عن عن أنفسهم ضد آله الحرب الإسرائيلية. لذلك فلا بد من فتح معبر رفح بلا قيد ولا شرط. إن هذه الحرب قامت عقاباً على إنهاء التهدئة، وتلك أنهيت لفك الحصار، فإن يُفتح المعبر، يكن الحصار منتهياً ويكن الطرف الفلسطيني فيها محققاً لهدف مهم من أهدافه السياسية وتكن نتيجة الهجوم الإسرائيلي عكس ما أرادت إسرائيل. إن في اعتذار الحكومة المصرية باتفاقية عقدت من ثلاث سنوات اعترافاً بأن للاحتلال حقوقاً مرعية، بينما الاحتلال جريمة ولا حقوق له، كما أن في الاعتذار بهذه الاتفاقية إهداراً لسيادة مصر على حدودها وربطاً لممارسة هذه السيادة بموافقة جهات أجنبية.
رابعاً: لا بد من أن تصل رسالة إلى إسرائيل مفادها أن العمل العسكري لا يحقق أهدافها السياسية، لأنها إن أفلحت اليوم في إملاء شروطها على أهل غزة بقوة السلاح، فإنها ستستمرئ استخدام السلاح في إملاء شروطها على أهل الضفة وغيرهم. وعليه، إن كانت إسرائيل تهدف من خلال هجومها على غزة إلى إضعاف خيار المقاومة، فعليها أن تعلم، وعلينا أن نعلمها، أنها بفعلها هذا إنما تضعف خيار المسالمة، ولذلك فأنا أضم صوتي إلى من يدعون قيادة منظمة التحرير الفلسطينية إلى اعتبار كافة اتفاقيات السلام مع إسرائيل لاغية إن لم تتوقف الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة فوراً.
خامساً: إن الوحدة الوطنية الفلسطينية لن تتم إذا كان نصف الوطن يتضامن مع نصفه الآخر تضامن الأجانب، إن الحرب على غزة حرب على رام الله. وواهم من يظن أن إضعاف إسرائيل لأحد التنظيمين الفلسطينيين سيؤدي إلى تقوية الآخر، وإنه لم يسبق للشعب الفلسطيني أن أيد بعض تنظيماته عدوانا تشنه إسرائيل ضد تنظيم فلسطيني آخر أو شمت به أو طمع أن يستفيد منه سياسياً أو حمل الضحية الفلسطينية مسؤولية العدوان. إن من يفعلون ذلك يضرون أنفسهم وفصائلهم التي لها من التاريخ الكريم ما لها.
سادساً: أضم صوتي إلى من يدعون الدول العربية إلى سحب مبادرة السلام العربية، والتهديد بإلغاء اتفاقيات السلام مع إسرائيل، ووقف كافة أشكال التعاون التجاري والسياسي والأمني معها إن لم تتوقف كافة العمليات العسكرية الإسرائيلية وتفتح كافة معابر القطاع فتحاً كاملاً ونهائياً وغير مشروط، وإن لم تتم إسرائيل انسحابها من غزة بإنهائها السيطرة على بحرها ومجالها الجوي.
سابعاً: حتى وإن لم تقم الرسميات العربية بالخطوات المذكورة، ولم تفتح مصر المعبر ولم تقم منظمة التحرير بإجراءات ميدانية أو سياسية لوقف العدوان، فإني لا أرى كيف يمكن لهذه العملية العسكرية الإسرائيلية أن تحقق أهدافها السياسية إن كان الهدف منها على ما أعلنت إسرائيل هو تغيير الوضع الأمني في غزة. إن معنى تغيير الوضع الأمني يقتصر على أمرين، إما أن تعود السلطة الوطنية إلى غزة، وهذا صعب، لأن السلطة الوطنية الفلسطينية لن تفعل ذلك على دبابة إسرائيلية، وإن فعلت فهي لن تستطيع حكم غزة ولا تأمين إسرائيل بل غايتها أن تفقد شرعيتها وتستنفد مواردها في حماية نفسها، وإما أن تترك غزة لفراغ سياسي، وهذا وإن كان ممكناً فإنه لن يكون وضعاً أكثر أمناً لإسرائيل لأن العمليات الثأرية الفردية ستصيبها بقدر ما أصابتها العمليات الموجهة. فإن استبعدنا هاتين النتجيتين للعدوان، لم يبق إلا أن ينتهي والوضع السياسي في غزة لم يتغير فتكون إسرائيل خاضت حرباً بلا نتيجة عملية سوى إضعاف حلفائها والتأكيد على عبثية قوتها العسكرية.